خفايا دفع السيسي 10 ملايين دولار لترمب ليقول عنه ديكتاتوري المفضل

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تقريرا يكشف عن خفايا علاقة محتملة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والحكومة المصرية بدأت في عام 2017 بعد اكتشاف سحب نقدي كبير من بنك في القاهرة.

وذكرت الصحيفة أنه في يناير 2017، قبل تولي ترامب منصبه، طلبت منظمة مرتبطة بالمخابرات المصرية سحب ما يقرب من 10 ملايين دولار نقداً.

وبحسب الصحيفة أدى اكتشاف هذا السحب إلى تحقيق سري من قبل وزارة العدل للتحقق من احتمال تلقي ترامب أموالاً من مصر لتعزيز حملته الانتخابية لعام 2016، وهو ما قد ينتهك القانون الفيدرالي الأمريكي.

أبرز النقاط الاستراتيجية والتصريحات

​التحقيق السري: بدأت وزارة العدل التحقيق بعد اكتشاف السحب النقدي في أوائل عام 2019. كان الهدف هو تحديد ما إذا كانت الأموال قد انتقلت من القاهرة إلى ترامب وتأثيرها المحتمل على حملته الانتخابية.

​إغلاق التحقيق: تم إغلاق التحقيق في خريف عام 2019 بعد أن أثار المدعي العام وليام بي. بار شكوكاً حول وجود أدلة كافية. وقال بار إن التحقيق كان يعاني من قيود قانونية وتداخلات سياسية.

​​تدخل سياسي: واجه المحققون ضغوطاً من كبار المسؤولين في وزارة العدل الذين كانوا يشتبهون في أن التحقيق كان مدفوعاً بأهداف سياسية. تأثرت جهود التحقيق بتقارير عن “مطاردة الساحرات” التي اتهم بها ترامب وزارة العدل.

​​الخلافات الداخلية: شهدت الوزارة نزاعاً داخلياً حول ما إذا كان يجب متابعة التحقيق بعمق أكبر. بعض المحققين اعتبروا أن هناك “الكثير من الدخان” مما يشير إلى وجود قضية محتملة.

​​التحقيقات المالية: رغم حصول المحققين على سجلات مالية، لم يتم العثور على دليل حاسم يثبت أن ترامب تلقى الأموال من مصر. كان هناك جدل حول مدى إمكانية الحصول على سجلات إضافية تخص الفترة الرئاسية لترامب.

​​الردود الرسمية: لم يرد المتحدث باسم حملة ترامب على أسئلة التقرير، ورفضت الحكومة المصرية التعليق على التفاصيل. ووصفت حملة ترامب التحقيقات بأنها “أخبار زائفة”.

​​تأثير على السياسة الأمريكية: التقرير يشير إلى أن ترامب دعم السيسي خلال فترة رئاسته، وأعاد ترامب فتح سياسة المساعدة العسكرية لمصر، مما قد يشير إلى تأثير محتمل للحكومة المصرية على سياسة الولايات المتحدة.

وهذا التقرير يبرز كيف يمكن أن تؤثر الاعتبارات السياسية والتدخلات القانونية على التحقيقات الفيدرالية، ويعرض الجدل حول كيفية التعامل مع الأدلة والتحديات القانونية في قضايا ذات طابع سياسي.