مشروع قانون في الكونغرس لدعم الدول العربية التي اقامت علاقات مع إسرائيل عسكريًا

قدم عضوان من مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع قانون جديد في الذكرى الرابعة لاتفاقيات “إبراهيم” لتعميق التعاون بين الولايات المتحدة وشركاء الشرق الأوسط بما في ذلك إسرائيل ودول عربية.

وبحسب شبكة فوكس نيوز فإن مشروع القانون الذي يدعى Link الذي قدمه السناتوران جوني إيرنست، جمهورية من ولاية أيوا، وجاكي روزن، ديمقراطية من ولاية نيفادا، الرئيستان المشتركتان لكتلة اتفاقيات إبراهيم النيابية، من شأنه أن ينشئ “برنامج تبادل المواد العسكرية” لتعميق العلاقات الثقافية والتعاون الاستراتيجي بين القوات الأمريكية والحلفاء في الشرق الأوسط.

وقالت إيرنست: “في مواجهة العدوان الإيراني الجريء، فأنني اقوم بتعميق الشراكات التاريخية التي تم إنشاؤها من خلال اتفاقيات إبراهيم قبل أربع سنوات”.

وأضافت: “المزيد من التعاون بين شركائنا في الشرق الأوسط هو ما تخشاه طهران، وقانون LINK يحقق هذا من خلال تنسيق التخطيط العسكري وإنشاء تحالف دفاعي دائم وفعال. من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا، تنمو قوة وأمن دولنا”.

ونجحت العضوتان في السابق في تمرير مشاريع ثلاثة قوانين متعلقة بالشرق الأوسط. كانت دولتا الامارات والبحرين الخليجيتان قد وقعتا اتفاقية تطبيع مع إسرائيل في عام 2020، بوساطة الولايات المتحدة، والمعروفة باسم اتفاقيات إبراهيم.

وبموجب هذه الاتفاقيات اعترفت الإمارات والبحرين بسيادة إسرائيل وأقامتا علاقات دبلوماسية كاملة معها، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها إسرائيل السلام مع دولة عربية منذ عام 1994 بمعاهدة السلام بين إسرائيل والأردن.

ووقعت السودان والمغرب اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في الأشهر التي تلت ذلك.

ويأتي مشروع القانون في وقت من التوترات الشديدة بين إسرائيل وجيرانها العرب.

وكانت إسرائيل والسعودية تقتربان من التوصل إلى اتفاق يشمل الولايات المتحدة وكان من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات عندما شنت حماس هجومها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل.

وتعمل الولايات المتحدة على تعزيز علاقاتها مع دول في الشرق الأوسط لمواجهة التهديد المتزايد المتمثل في إيران النووية المحتملة – حتى تلك الدول التي لديها سجلات مختلطة في مجال حقوق الإنسان مثل مصر والمملكة العربية السعودية.

ورفعت إدارة بايدن مؤخرًا حظرًا على 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر والتي جمدتها استجابة لمخاوف حقوق الإنسان، مما رفع المبلغ الإجمالي إلى 1.3 مليار دولار تم تحويلها من واشنطن إلى القاهرة هذا العام.

وتلعب مصر دورًا محوريًا في المحادثات بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.