إسرائيل تبدأ إجراءات قضائية ودبلوماسية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
قالت مصادر إعلامية أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس كشف عن بدء إجراءات قانونية ودبلوماسية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب معرض يورونافال الذي قررت فيه الحكومة الفرنسية منع الشركات الإسرائيلية من إقامة منصات أو عرض معدات في المعرض البحري العسـكري المقرر في باريس بين 4 و7 نوفمبر، مع السماح لهم بالحضور فقط.
وسوف يتسبب هذا القرار بالتأثير على سبع شركات إسرائيلية كانت تخطط للمشاركة.
ووصف منع الشركات الإسرائيلية بأنه إجراء غير ديمقراطي وغير مقبول بين دولتين صديقتين، وحث ماكرون على إلغاء القرار.
وكانت قد كشفت شركة يورونافال المنظمة للمعرض، المقرر أن يقام في باريس بين الرابع والسابع من نوفمبر، في بيان إن الحكومة الفرنسية أبلغتها بأنه غير مسموح للوفود الإسرائيلية بإقامة منصات أو عرض معدات في المعرض، لكن يمكنها الحضور.
وقال كاتس في بيان على منصة التواصل الاجتماعي إكس “وجهت وزارة الخارجية باتخاذ إجراء قانوني ودبلوماسي ضد الرئيس الفرنسي… لقرار منع الشركات الإسرائيلية من عرض منتجاتها في معرض صالون يورونافال في باريس الشهر المقبل”، بحسب ما نقلت “رويترز”.
وأضاف “مقاطعة الشركات الإسرائيلية لثاني مرة أو فرض أوضاع غير مقبولة إجراءات غير ديمقراطية غير مقبولة بين دولتين صديقتين.. أحث الرئيس ماكرون على إلغائها كليا”.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق التوترات المتزايدة بسبب قلق ماكرون من تصرفات إسرائيل في غزة ولبنان.
وكان ماكرون قد دعا سابقًا إلى وقف تسليم الأسلحة لإسرائيل، فيما رد نتنياهو مؤكدًا أن إسرائيل ستنتصر رغم الموقف الفرنسي، حسب زعمه.
وأعرب ماكرون السبت عن “قلقه الكبير حيال تكثيف الضربات الاسرائيلية في لبنان وتداعياتها المأسوية على السكان المدنيين”.
كما دعا ماكرون، بنيامين نتانياهو أن يتذكر أن إسرائيل “أنشئت” بقرار من الأمم المتحدة، معتبرا أنه لا يجب أن “يتنصل من قرارات” المنظمة الدولية.
وعقب ذلك سارع نتانياهو إلى الرد قائلا إن دولة إسرائيل نشأت نتيجة “الانتصار” في حرب العام 1948 لا نتيجة قرار أممي.
ونقل مشاركون في اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي عن ماكرون قوله خلال الجلسة “نتانياهو يجب ألا ينسى أن بلاده أنشئت بقرار من الأمم المتحدة”، في إشارة إلى تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 1947 على خطة لتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة عربية.
