مجلس الوزراء الكويتي يوافق على منح مؤسسة البترول الوطنية قرضاً بقيمة 14.68 مليار دولار
وافق مجلس الوزراء الكويتي على منح مؤسسة البترول الوطنية قرضاً بقيمة 4.5 مليار دينار (14.68 مليار دولار)، لتمويل جزء من العجز المتوقع باستخدام أدوات الدين المختلفة.
ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية، مساء الخميس، عن مصادر نفطية قولها إن مؤسسة البترول أعدت خطة تمويلية خمسية، بعد أن حصلت على موافقة مجلس الوزراء على الاقتراض من المؤسسات المالية خلال السنوات الخمس القادمة.
وأوضحت المصادر أن المؤسسة “باشرت تنفيذ خطتها التمويلية التي تضمن تنويع مصادر التمويل لتحقيق المرونة اللازمة لها”، مشيرةً إلى أن المؤسسة “ستقوم بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة أثناء تمويل احتياجاتها وبرنامجها الاستثماري، والذي سيتم تدريجياً في السنوات المقبلة”.
وقالت المصادر إن مؤسسة البترول الكويتية تقوم بشكل دائم ومستمر بدراسة ومراجعة أفضل السبل التمويلية التي تمكنها من تغطية خططها الاستراتيجية والتشغيلية، إضافة إلى تغطية الإنفاق الرأسمالي للمؤسسة وشركاتها التابعة.
وأشارت المصادر إلى أن الاستدامة تعد جزءاً لا يتجزأ من أهداف مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأهميتها في النهوض بالقطاع النفطي، من خلال زيادة الأرباح وحماية البيئة، والإسهام بشكل فاعل في مسيرة التنمية الوطنية وفقاً لرؤية “كويت جديدة 2035”.
وتسعى المؤسسة والشركات التابعة لها لتحقيق أهدافها على صعيد الاستدامة، بما في ذلك ابتكار حلول تتمثل في توفير إمدادات طاقة مستدامة ومتكاملة العناصر لعملائها وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة البترول الكويتية وضعت الاستراتيجية البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، وحالياً تعمل على تطبيقها.
وكانت مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار التي تدير الصندوق السيادي الكويتي توصلتا إلى اتفاق في 2021 تسدد المؤسسة بموجبه نحو 8.250 مليار دينار للحكومة خلال 15 عاما على أقساط، قيمة كل قسط 550 مليون دينار، تمثل أرباحا مستحقة بنحو 7.75 مليار علاوة على نصف مليار دينار كرسوم إضافية.
وفي ذلك الوقت كان لدى المؤسسة نحو 7 مليارات دينار مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار وهو أحد الصناديق السيادية، ويغطي عجز الميزانية العامة.
