بي دبليو سي: قطر تعزز التزامها بالاستدامة والنمو الأخضر

أفادت شركة بي دبليو سي العالمية، المتخصصة في الخدمات اللوجستية، أن القطاع المصرفي في قطر يحتل مكانة رائدة في تبني مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).

وأشارت الشركة في تقريرها الأخير عن القطاع المصرفي إلى أن البنوك القطرية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

كما أوضح التقرير أن البنوك القطرية لا تركز فقط على تحقيق المكاسب المالية من خلال إصدار السندات والقروض الخضراء، بل تعطي الأولوية أيضًا لحماية البيئة ودعم المبادرات المستدامة.

وأضاف التقرير أن المؤسسات المالية في قطر تتبنى نهجًا مبتكرًا يتمثل في إطلاق السندات الخضراء والقروض الصديقة للبيئة إلى جانب مبادرات المسؤولية الاجتماعية.

هذا النهج يعكس التزام القطاع المصرفي في قطر بالاستثمار المستدام والمساهمة في حماية البيئة.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن هذه الجهود تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تعزيز سوق الدين المحلي وتنمية الاقتصاد بطريقة مستدامة.

وفي إطار هذه الرؤية الطموحة، أعلنت قطر عن استثمارات بقيمة 75 مليار دولار لدعم التمويل المستدام، مع التركيز على تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية بحلول عام 2031.

وبيّن التقرير أن هذه الاستثمارات تشمل دعم مشاريع مثل التكنولوجيا النظيفة، مصانع إعادة التدوير، ومصادر الطاقة المتجددة، مما يعكس التزام الدولة بالنمو الأخضر وحماية البيئة.

• وزيرة بريطانية: دولة قطر نموذج رائد في توجيه الاستثمارات وإحداث التنمية الاقتصادية

كما أشار التقرير إلى الدور الريادي للبنوك القطرية في هذا المجال، موضحًا أن بنك قطر الوطني كان أول من أصدر سندًا أخضر في البلاد بقيمة 600 مليون دولار في عام 2020.

هذا الإصدار مثل نقطة تحول أساسية في تعزيز التمويل المستدام في قطر، ووضع معيارًا يحتذى به للمؤسسات المالية الأخرى في المنطقة.

وعلى نفس المنوال، أصدر بنك قطر الدولي الإسلامي صكوكًا مستدامة بقيمة 500 مليون دولار تحت اسم “أوريكس”، إلى جانب إطلاق برامج تمويل موجهة لدعم شراء السيارات الكهربائية والهجينة، في خطوة تعكس التزامه بتقليل الانبعاثات الكربونية.

وعلى مستوى السياسات، يعمل مصرف قطر المركزي على تعزيز معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في القطاع المالي من خلال إصدار إستراتيجية شاملة ومبادئ توجيهية تسعى لتحسين إدارة مخاطر المناخ وتعزيز التمويل المستدام.

هذه الجهود تتماشى مع الخطة الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، التي تركز على الحوكمة والاستدامة كإحدى الركائز الأساسية لبناء نظام مالي قوي ومستقر.

وبشكل عام، تُظهر هذه المبادرات التزام قطر بتعزيز التمويل المستدام والتنمية الاقتصادية المتوازنة، مع إعطاء أهمية خاصة للبيئة والمجتمع.

ويعكس هذا النهج التقدمي رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.