السعودية تعرض إقامة قواعد أمريكية في تيران وصنافير لحماية قناة السويس
كشف موقع “مدى مصر” أن السعودية اقترحت السماح للولايات المتحدة بإقامة قواعد عسكرية على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة.
وبحسب الموقع، فإن المقترح السعودي تسبب في انقسامات داخل دوائر صنع القرار في القاهرة. وقال بعض المسؤولين الذين تحدثت معهم إنهم رفضوا المطالب السعودية رفضا قاطعا، في حين قال آخرون إن مصر لا تستطيع رفض المطالب السعودية رفضا قاطعا وربما تضطر في نهاية المطاف إلى إيجاد طرق لانتزاع بعض التنازلات لصالحها.
ونقل الموقع عن مسؤولين أوروبيين ومصريين وإقليميين قولهم إن ما تريده الولايات المتحدة وتناقشه مع حلفائها الإقليميين هو تغيير جذري في الإطار الأمني للبحر الأحمر، ووضعها في طليعة القوى التي تراقب الممر المائي.
لكن مصر لا تزال تقاوم الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج للامتثال لمطالب قد تضعف مكانتها في المنطقة بشكل أكبر، بحسب مصادر.
وبحسب أحد المسؤولين فإن الهدف من القاعدة هو أن يتولى الجيش الأمريكي تأمين قناة السويس ومنع دخول أي سفن “مشبوهة” يُحتمل استخدامها في نقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى قطاع غزة أو الأراضي اللبنانية، خاصة تلك القادمة من إيران.
وتبقى المسألة الأكثر إلحاحًا على أجندة الولايات المتحدة هي التهديد الذي تشكله جماعة أنصار الله اليمنية “. فمنذ نوفمبر 2023 استهدفت الجماعة على الأقل 100 سفينة تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق.
وأثار الخبر موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ورفض النشطاء المقترح السعودي معتبرين أن الجزيرتين ما زالوا تحت السيادة المصرية.
السعودية شافت مصر مش قد الحرب بسبب الأزمة الاقتصادية وبتتلاشى مواجهة مع إسرائيل فبتتحدى مصر بجلب الامريكان على شواطئ شرم الشيخ بعد رفض الجيش المصري تسليم تيران وصنافير ، السعودية مش إسرائيل يا محمد ، لو فاكر انك ممكن تحاربنا وتاخدهم
غطيها وافتكر أنصار الله عملوا فيك ايه ، بلاش…— مونير الخطيب (@TheLastMoniee) May 1, 2025
ووقعت مصر والسعودية في أبريل 2016 اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، تم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وفي يونيو 2017، نشر مجلس الوزراء المصري تقريرا بعنوان “أبرز تساؤلات ونقاط التحفظ حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية”، ذكر فيه أن “الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة، ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في ذات الوقت”.
وأكد التقرير أن فهم الجانب السعودي تمحور حول ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزيرتين وحماية مدخل الخليج، وأقرّ في الاتفاقية ببقاء الدور المصري؛ إيماناً بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة.
