تفاصيل إعلان واشنطن رفع العقوبات عن سوريا: نهاية عقود من العزلة الاقتصادية

في خطوة من شأنها إعادة رسم ملامح المشهد السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ج. ترامب وقّع أمراً تنفيذياً تاريخياً يرفع العقوبات عن سوريا، مع الإبقاء على عقوبات محددة على أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام السوري وانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب.

ويمثل هذا القرار تحولاً جذرياً في السياسة الأميركية تجاه دمشق، بعد نحو عقد ونصف من العقوبات الصارمة التي فرضتها واشنطن رداً على جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الرئيس بشار الأسد، وضلوعه في دعم الإرهاب، واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.

رفع شامل للعقوبات مع استثناءات محددة

وبحسب بيان رسمي صدر عن البيت الأبيض، فإن القرار الجديد ينهي العقوبات الاقتصادية والمالية الواسعة التي كانت مفروضة على سوريا، لكنه يُبقي على العقوبات الموجهة ضد بشار الأسد شخصياً، وعدد من المسؤولين السوريين.

إضافة إلى شركات وأفراد مرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان، تهريب المخدرات، إنتاج أو استعمال الأسلحة الكيميائية، أو أولئك المتورطين مع تنظيم داعش وفروعه، والميليشيات المدعومة من إيران.

كما يوجّه الأمر التنفيذي وزير الخارجية الأميركي إلى مراجعة إمكانية تعليق العقوبات كلياً أو جزئياً مستقبلاً، بموجب قانون «قيصر» الذي فرض سلسلة واسعة من العقوبات على النظام السوري بسبب ما وُصف بـ«الفظائع الجماعية» التي ارتكبها ضد شعبه خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ عام 2011.

وأوضح البيت الأبيض أن القرار يهدف إلى «منح سوريا فرصة حقيقية للنجاح، ودعم استقرارها ووحدتها، من دون تقديم أي مكافآت للفاعلين الضارين أو المتورطين في الإرهاب أو الجرائم ضد الإنسانية».

إعفاءات وإعادة نظر في التصنيفات

يتضمن الأمر التنفيذي بنوداً تسمح بتخفيف ضوابط التصدير على بعض السلع إلى سوريا، بما في ذلك المنتجات ذات الاستخدام المدني، كما يمنح إعفاءات محددة للمساعدات الإنسانية والإنمائية، وهو ما يُتوقع أن ينعش بعض قطاعات الاقتصاد السوري المنهك.

ومن البنود اللافتة في القرار، توجيه البيت الأبيض لوزارة الخارجية بمراجعة تصنيف «هيئة تحرير الشام» (التي تشكلت من جبهة النصرة سابقاً) كمنظمة إرهابية أجنبية، إضافة إلى مراجعة تصنيف زعيمها أحمد الشرع، المعروف باسم أبو محمد الجولاني، كـ«إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص».

كذلك يطلب القرار من الخارجية الأميركية دراسة إمكانية رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي الخطوة التي قد تفتح الباب أمام استعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دمشق في المستقبل القريب، في حال استوفت الحكومة السورية شروطاً محددة.

دوافع القرار: فرصة جديدة لسوريا

في معرض تبريره لهذه الخطوة التاريخية، أكد الرئيس ترامب أن قراره يأتي لإعطاء سوريا فرصة لإعادة البناء والازدهار، بعد سنوات من الحروب والصراعات الداخلية والإقليمية.

وقال ترامب في تصريح لافت: «كانت العقوبات وحشية ومُدمّرة، ولعبت دوراً مهماً بل بالغ الأهمية في وقتها. لكن الآن، حان وقتهم للتألّق… لذلك أقول: حظاً سعيداً، يا سوريا. أرونا شيئاً مميزاً للغاية».

وشدد ترامب على أن واشنطن لا تزال حذرة من جميع التهديدات القادمة من سوريا، وستراقب التقدم في أولوياتها، وعلى رأسها:

اتخاذ خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

التصدي للإرهابيين الأجانب.

حظر الجماعات الفلسطينية المناهضة لإسرائيل.

مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم داعش.

تحمّل الحكومة السورية المسؤولية عن مراكز احتجاز مقاتلي داعش في شمال شرق البلاد.

انعكاسات اقتصادية وإنسانية

خبراء اقتصاديون اعتبروا أن رفع العقوبات يمثل انفراجة كبرى للاقتصاد السوري، الذي تعرض لانهيار شبه كامل على مدى العقد الماضي، مع فقدان العملة المحلية لأكثر من 90% من قيمتها، وارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة.

ومن المتوقع أن يساهم القرار الأميركي في تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية، التي تُقدر تكلفتها بمئات المليارات من الدولارات.

غير أن مراقبين حذروا في الوقت ذاته من أن أي تخفيف للعقوبات دون ضمانات حقيقية قد ينعكس سلباً، إذ قد تستفيد منه شبكات الفساد والتهريب المرتبطة بالنظام، ما لم تُربط عملية رفع العقوبات بخطوات واضحة في مجال الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان.