أبعاد ودلالات توقيع السعودية وباكستان على اتفاقية دفاع مشترك

شهدت زيارة رئيس الوزراء الباكستاني إلى الرياض حدثًا استراتيجيًا بارزًا تمثّل في توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين المملكة العربية السعودية وباكستان في خطوة تحمل أبعادًا سياسية وعسكرية وجيوسياسية تتجاوز الثنائية التقليدية، وتدخل في صلب إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية في ظلّ بيئة مضطربة.

ويعكس توقيع الاتفاقية بين الرياض وإسلام أباد إدراكًا متزايدًا من الطرفين لأهمية تنويع التحالفات العسكرية في عالم يتجه نحو تعددية الأقطاب. بالنسبة للسعودية، فهي خطوة لتعزيز أمنها خارج المظلة الأمريكية والتهيؤ لتحديات البحر الأحمر والخليج. أما باكستان، فهي فرصة للحصول على دعم اقتصادي واستراتيجي يعزز مكانتها الإقليمية.

ومع ذلك، فإن الاتفاقية لا تنفصل عن التوازنات المعقدة مع إيران والهند والولايات المتحدة، ما يجعلها خطوة استراتيجية محفوفة بالتحديات بقدر ما تحمل من فرص.

ومن المعروف أن العلاقات السعودية–الباكستانية ليست وليدة اللحظة، بل تمتد إلى عقود من التعاون الأمني والعسكري:
وجود مستشارين عسكريين باكستانيين في السعودية منذ السبعينيات.

مشاركة آلاف الجنود الباكستانيين في تدريب الجيش السعودي وتأمين حدود المملكة.

تعاون أمني خلال حرب الخليج الأولى والثانية، حيث ساهمت باكستان في تعزيز الدفاعات السعودية.

وتجعل هذه الخلفية الاتفاقية الحالية بمثابة تقنين رسمي وتوسيع لشبكة قائمة من الشراكات الدفاعية.

أبعاد الاتفاقية

تعزيز الأمن الإقليمي: تأتي الاتفاقية في وقت تتزايد فيه التهديدات في الخليج واليمن والبحر الأحمر، ما يدفع السعودية إلى البحث عن شركاء موثوقين لتقوية منظومة دفاعها.

نقل التكنولوجيا والتدريب: باكستان تمتلك خبرة متقدمة في مجال القوات البرية والصواريخ الباليستية، ما يتيح للسعودية الاستفادة من خبراتها ضمن خطط تطوير الصناعات الدفاعية لرؤية 2030.

البعد النووي غير المعلن: رغم أن الاتفاقية لم تذكر صراحة التعاون النووي، فإن القلق الإسرائيلي والغربي يتركز على احتمالية أن تفتح باكستان –القوة النووية الإسلامية– مجالًا لدعم السعودية في حال سعت لامتلاك رادع استراتيجي.

الرسائل الجيوسياسية

للداخل السعودي: تعكس الاتفاقية حرص القيادة على تأمين بدائل متعددة بعيدًا عن الارتهان الكامل للمظلة الأمريكية، خصوصًا في ظلّ التردد الأمريكي في الالتزام العسكري المباشر بالمنطقة.

لإيران: تمثل الاتفاقية إشارة بأن تقارب الرياض–طهران لا يلغي استعداد السعودية لنسج تحالفات عسكرية مع قوى سنّية كبرى، ما يوازن النفوذ الإيراني في الخليج واليمن.

لواشنطن: رسالة مزدوجة؛ فمن جهة لا تزال السعودية تعزز تحالفاتها التقليدية مع دولة مقربة من الولايات المتحدة، ومن جهة أخرى تذكير لواشنطن بأن الرياض تملك بدائل استراتيجية إذا تراجعت المظلة الأمنية الأمريكية.

للهند: الاتفاقية تضع باكستان في موقع متقدم ضمن شبكة الشراكات الخليجية، وقد تُثير حذر نيودلهي التي تنسج بدورها علاقات اقتصادية وأمنية متنامية مع الرياض.

الدلالات الاقتصادية والعسكرية

التقاطع مع رؤية 2030: السعودية تستثمر في بناء صناعات عسكرية محلية، وباكستان شريك مناسب لتوريد خبرات منخفضة الكلفة مقارنة بالغرب، خاصة في الطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي.

التعاون في الأمن البحري: موقع باكستان الاستراتيجي على بحر العرب يتيح تنسيقًا لحماية خطوط الملاحة الممتدة من الخليج إلى المحيط الهندي، وهو أمر جوهري لأمن الطاقة السعودي.

البعد المالي: الاتفاقية قد تُترجم في صورة حزم مساعدات سعودية جديدة لباكستان، سواء عبر الودائع في البنك المركزي أو الاستثمارات، مقابل ضمان التزام إسلام آباد بتوفير الدعم العسكري عند الحاجة.

التحديات والقيود

رغم الأبعاد الإيجابية، تواجه الاتفاقية عدة تحديات:

الضغوط الأمريكية: واشنطن قد تراقب أي تعاون يقترب من المجال النووي أو الصاروخي بقلق شديد.

الأوضاع الداخلية في باكستان: الأزمة الاقتصادية والسياسية في إسلام آباد قد تحدّ من قدرة الجيش الباكستاني على الالتزام الواسع خارج الحدود.

المعادلة مع الهند: أي انخراط باكستاني عميق في الخليج قد يُستغل في الصراع الهندي–الباكستاني، ما يخلق حرجًا للسعودية التي تسعى لعلاقات متوازنة مع نيودلهي.

السيناريوهات المستقبلية

تعاون تكتيكي محدود: يقتصر على التدريب، المناورات، وصفقات السلاح، دون الدخول في التزامات قتالية مباشرة.

تحالف استراتيجي موسّع: يشمل نشر قوات باكستانية أكبر في الخليج، وربما التعاون في بناء برامج صاروخية مشتركة.

تحالف مرن مرتبط بالظروف: حيث يتحدد مستوى الانخراط وفق الأزمات (اليمن، إيران، البحر الأحمر)، مع مرونة تتيح لكل طرف الحفاظ على توازناته الدولية.