قطر توقّع إعلاناً دولياً لحماية العاملين في المجال الإنساني وتؤكد التزامها بدعم حقوق الإنسان
وقّعت دولة قطر، اليوم الاثنين، على إعلان حماية العاملين في المجال الإنساني، الذي تبنته أكثر من مئة دولة، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن وزيرة الدولة للتعاون الدولي، مريم المسند، وقّعت على وثيقة الإعلان، الذي يهدف إلى تعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وضمان حماية أكبر للعاملين في المنظمات الإغاثية والإنسانية في مناطق النزاعات حول العالم.
ويأتي التوقيع انطلاقاً من الإرادة السياسية والإنسانية للمجتمع الدولي، الرامية إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان إلى المدنيين المتضررين من الحروب والأزمات.
كما يعكس التزام قطر الثابت بدعم المبادرات الدولية لحماية العمل الإنساني، وتعزيز الجهود المشتركة لصون حياة المدنيين والعاملين في ميادين الإغاثة.
قطر توقع على إعلان حماية العاملين في المجال الإنساني#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/TqRSKOmWEF
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) September 22, 2025
وخلال العامين الماضيين، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 500 من العاملين الإنسانيين، بينهم نحو 370 من موظفي الأمم المتحدة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
كما تواصل سلطات الاحتلال منع دخول الأغذية والأدوية إلى الأطفال والنساء والرجال في غزة، مما يعرّض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر المباشر.
وتضع قطر حماية حقوق الإنسان في صميم سياستها، حيث تشكّل هذه المبادئ إحدى الركائز الأساسية في توجهاتها الداخلية والخارجية. وانطلاقاً من هذا الالتزام، حصلت الدوحة على العضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ تأسيسه، وأسهمت خلال عضويتها في دعم عمل المجلس والارتقاء بأدائه.
وقد شاركت قطر بفعالية في أعمال المجلس خلال عضويتها للفترات 2007-2010 و2011-2013، كما انتُخبت للمرة الثالثة للفترة 2015-2017، حيث واصلت دورها الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
واستندت هذه الجهود إلى مبادئ الدستور القطري، وإلى التزامات الدوحة بصفتها طرفاً في معظم الصكوك الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وعمدت السلطات القطرية، وفق تلك الالتزامات، إلى تعديل العديد من القوانين والتشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتابعة تنفيذها، تأكيداً على إيمانها بدور مجلس حقوق الإنسان كهيئة رئيسية في الأمم المتحدة معنية بحماية وتعزيز الكرامة الإنسانية.
