الإمارات تؤكد مناقشة خط مقايضة مع واشنطن وسط تصعيد إيراني وضغوط إقليمية

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن خط مقايضة العملات، في وقت شهدت فيه البلاد غارات جوية إيرانية جديدة، في تصعيد مرتبط بالتوترات في مضيق هرمز.
وقال وزير التجارة الخارجية في الإمارات ثاني بن أحمد الزيودي خلال مشاركته في معرض “اصنعها في الإمارات” في أبوظبي، إن هذه المباحثات تندرج ضمن إطار ما وصفه بـ”مجموعة نخبوية” من الدول التي تربطها بالولايات المتحدة ترتيبات مالية مماثلة.
وأشار الزيودي إلى أن واشنطن تجري مثل هذه الترتيبات مع عدد محدود من الدول، مؤكداً أن الانضمام إلى هذه المجموعة يعكس مستوى متقدماً من العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وليس مؤشراً على حاجة الدولة إلى دعم مالي.
ومثّلت هذه التصريحات أول تأكيد علني من أبوظبي بشأن مناقشة الحصول على تسهيلات بالدولار عبر خطوط مقايضة، وهي أدوات مالية تُستخدم عادة لضمان توفر السيولة بالدولار خلال الأزمات الاقتصادية.
وتزامنت هذه التطورات مع تصعيد عسكري، حيث أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه الإمارات، في خطوة يُعتقد أنها جاءت رداً على تحركات أمريكية لإرسال سفن حربية عبر مضيق هرمز.
ولم ينفِ سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة وجود المحادثات، لكنه شدد على متانة الوضع المالي للدولة، مشيراً إلى امتلاكها أصولاً سيادية تُقدّر بنحو تريليوني دولار واحتياطيات نقدية أجنبية تقارب 300 مليار دولار.
وأكد العتيبة أن أي حديث عن حاجة الإمارات إلى دعم مالي خارجي لا يعكس الواقع، في محاولة لاحتواء التكهنات بشأن هشاشة الوضع الاقتصادي.
من جانبه، أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوجود هذه المحادثات، فيما أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن عدة دول خليجية وآسيوية طلبت ترتيبات مماثلة.
وتُستخدم خطوط المقايضة عادة لتوفير الدولار للبنوك المركزية الأجنبية خلال الأزمات، وقد لجأت إليها الولايات المتحدة سابقاً لدعم دول مثل المكسيك والأرجنتين، إضافة إلى اقتصادات كبرى مثل كندا والمملكة المتحدة واليابان، نظراً لأهمية استقرارها المالي للاقتصاد العالمي.
وأظهرت البيانات أن الإمارات واصلت تصدير النفط عبر ميناء الفجيرة الذي يتجاوز مضيق هرمز، إلا أن صادراتها تراجعت إلى أكثر من النصف مقارنة بمستويات ما قبل التصعيد العسكري.
واعتبر الخبير الاقتصادي براد سيتسر أن طلب الإمارات لخط مقايضة “غير معتاد نسبياً”، نظراً لقوة احتياطياتها المالية وصناديقها السيادية.
وترافقت هذه المباحثات مع تحركات سياسية أوسع، حيث مارست الإمارات ضغوطاً على واشنطن لاتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه إيران، في مقابل دعم المملكة العربية السعودية لمسارات الوساطة التي تقودها باكستان.
وجاءت التطورات أيضاً بالتزامن مع قرار الإمارات الانسحاب من منظمة أوبك، في خطوة أثارت تكهنات بوجود ترتيبات أوسع مع الولايات المتحدة.
ورجّحت الباحثة إيلين والد أن يكون الانسحاب جزءاً من تفاهمات غير معلنة تشمل تعاوناً أمنياً مع واشنطن وإسرائيل، مقابل تقليص دور أوبك، وهو هدف سعت إليه إدارة ترامب سابقاً.
وأشارت التقديرات إلى احتمال الإعلان عن اتفاق دفاعي في المستقبل القريب، في ظل تزايد الترابط بين المسارات الاقتصادية والعسكرية في العلاقة بين أبوظبي وواشنطن.















