الخنجر: استهداف السعودية من العراق “عدوان إرهابي” يختطف قرار الدولة العراقية

2 دقائق

كشف السياسي العراقي خميس الخنجر عن خطورة التصعيد الحالي الذي تشهده المنطقة، واصفاً الاستهدافات التي انطلقت من الأراضي العراقية نحو المملكة العربية السعودية بـ”العدوان الإرهابي المكتمل الأركان”. وأكد في بيان رسمي أن هذه الهجمات لا تمثل مجرد انتهاك للحدود، بل هي اعتداء صريح على سيادة العراق نفسه، مما يضع أمن المواطنين ومصالحهم الوطنية في خدمة أجندات ودول خارجية تسعى لتقويض الاستقرار الإقليمي.

شدد الخنجر على أن مثل هذه العمليات “تختطف قرار الدولة” العراقية، مشدداً على ضرورة دعم الإجراءات الحكومية الرامية إلى منع تكرارها مستقبلاً. وطالب بتطبيق رقابة صارمة على الحدود والأجواء، بالإضافة إلى تعقب الجهات المنفذة للهجمات ومحاسبة قادتها مباشرة. كما دعا إلى ملاحقة كل من يوفر لهذه الجماعات السلاح أو يغطي لها سياسياً، معتبراً أن ذلك جزء أساسي من استعادة السيطرة الكاملة على المشهد الأمني.

وأشاد السياسي العراقي بالموقف الحذر الذي اتخذته المملكة العربية السعودية، واستجابتها لطلب الحكومة العراقية بعدم الرد العسكري المباشر على الهجمات. واعتبر أن هذا الموقف يعكس حرص الرياض الدائم على دعم استقرار العراق ومنح حكومته الفرصة الكافية لاتخاذ الإجراءات اللازمة على الأرض دون تصعيد خارج نطاق السيطرة، مما يعزز الثقة بين البلدين الشقيقين.

ورأى الخنجر أن المليشيات المسلحة الموجودة على الأراضي العراقية “لا تدافع عن العراق” بأي حال من الأحوال، بل تستخدم أراضيها كمنصة لخوض حروب الآخرين وحساباتهم الخاصة. واتهم هذه القوى بممارسة ما وصفه بـ”التخادم المكشوف” مع قوى خارجية، وذلك على حساب سيادة البلاد وأمن مواطنيها وعلاقاتها العربية، مؤكداً أن مصالح هذه الجماعات متوافقة تماماً مع الأجندات الخارجية وليس الوطنية.

وأكّد أن الجهات التي تعرّض العراق للعقوبات الدولية والردود العسكرية، وتهدد مصالح مواطنيه، لا يمكن بأي حال أن تمثل الدولة العراقية، مهما حاولت تغطية ممارساتها بالشعارات السياسية أو الأيديولوجية المصطنعة. وشدد على أن السلاح المنفلت لم يعد مشكلة أمنية داخلية فحسب، بل تحول إلى “مشروع موازٍ للدولة”، يصادر قرار الحرب والسلم ويهدد بتحويل العراق إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية.

العراق لن يكون ممراً أو منصةً للاعتداء على أي دولة شقيقة

وحذر الخنجر من أن التهاون مع الجماعات المسلحة سيؤدي تدريجياً إلى إسقاط هيبة الدولة، وتعريض البلاد لمخاطر أمنية وسياسية واقتصادية يصعب التحكم في نتائجها. ودعا إلى حصر قرار استخدام القوة بيد المؤسسات الرسمية وحدها، مؤكداً أن العراق “لن يكون ممراً أو منصةً للاعتداء على أي دولة شقيقة”. وأوضح أن حماية السيادة لا تتحقق ما دام قرار السلاح موزعاً بين جماعات تتلقى أوامرها من خارج الحدود.