أكثر من مليون عامل يغادرون سوق العمل في السعودية بسبب فرض رسوم إضافية
كشفت صحيفة سعودية عن خروج نحو 1.05 مليون عامل وعاملة من سوق العمل في السعودية، بسبب فرض رسوم إضافية على العمالة.
وقالت صحيفة “عكاظ” المحلية إن تقارير حكومية أشارت إلى خروج ما نسبته 10.12% من إجمالي العاملين، بدءاً من عام 2018 حتى الربع الثالث من 2021.
ووفقاً للتقارير، امتدت الإحصائية منذ عام 2018 بداية فرض الرسوم على العمالة بواقع 400 ريال (106.6 دولارات)، التي ارتفعت إلى 600 ريال (160 دولاراً) في 2019، وبلغت 800 ريال (213 دولاراً) في 2020.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدد العاملين غير السعوديين بنهاية الربع الثالث بلغ نحو 9.36 ملايين عامل وعاملة، فيما كان عددهم بنهاية عام 2017 قبل بدء تطبيق القرار نحو 10.42 ملايين عامل وعاملة.
وخلال الفترة ذاتها قفزت أعداد السعوديين والسعوديات العاملين بنسبة 5.66%، بزيادة عدد العاملين بنحو 179 ألف مواطن ومواطنة، ليرتفع عدد العاملين السعوديين إلى 3.34 ملايين فرد، مقارنة بـ 3.16 ملايين بنهاية عام 2017.
كما قفز عدد السعوديين والسعوديات الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية بنسبة 7.73% خلال الفترة ذاتها، بدخول أكثر من 153 ألف موظف وموظفة في قاعدة بيانات التأمينات، ليصبح إجمالي العاملين الخاضعين لهذا النظام نحو 2.14 مليون فرد.
فيما ارتفع عدد السعوديين والسعوديات الخاضعين لنظام الخدمة المدنية إلى نحو 26 ألف شخص، بزيادة بسيطة نسبتها 2%، ليصل عددهم إلى 1.21 مليون فرد.
وتسارعت خطوات سعودية، بالأعوام الأخيرة، لتوطين عديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين إلى 7% بحلول 2030.
وكان قد لجأ الشباب السعودي خلال الاشهر الماضية بمن فيهم العديد من خريجي الجامعات إلى وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد المملكة بسبب البطالة في المملكة.
ويأتي التعبير عن الغضب في أوساط الشباب السعودي على الرغم من السياسات التي تم الإعلان عنها في الأشهر والسنوات الأخيرة لمعالجة البطالة.
وانتشر وسم “عاطل عن العمل ولن نبقى صامتين” لفترة وجيزة في المملكة العربية السعودية حيث وصف الشـباب السعودي الصعوبات والإحباطات التي يواجهونها في البحث عن عمل.
- اقرا أيضًا: الشباب السعودي يلجأ لـ”تويتر” للشكوى من البطالة
من جهته، قال رافي باتيا، مدير التصنيف العالمي في “ستاندرد آند بورز”: “لقد جعلت الحكومة السعودة أولوية قصوى وقد أشارت إليها عدة مرات في المنشورات والخطابات الأخيرة كجزء من رؤيتها للمضي قدمًا”.
وكانت التغييرات الأخرى في القواعد مرتبطة بزيادة عدد الشباب السعودي العاملين في المطاعم والمقاهي وتجارة المطاعم.
ولم يحدد البيان معدلات التوطين الجديدة في هذه القطاعات.
ويقول مراقبون إن الحكومة السعودية تبنت أحدث خطوة حكومية لزيادة عدد الشباب السعودي في القوى العاملة.
