ديونها المحلية فقط 80 مليار$.. السعودية ستقترض 5 مليار$ بسبتمبر
قال مسؤول حكومي في السعودية إن المملكة ستُصدر صكوكًا دولية جديدة قيمتها بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار في الربع الثالث من العام، في إطار خطط لتنويع مصادر تمويل عجز الميزانية العامة.
وقال رئيس مكتب إدارة الدين العام بالمملكة فهد السيف لوكالة رويترز إن نحو 40% من الدين المزمع هذا العام البالغ حجمه 31.5 مليار دولار جرى إصداره في الربع الأول.
وبدأت السعودية- أكبر مُصدر للنفط في العالم- إصدار ديون في الأسواق العالمية في 2016 بعد تضرر اقتصادها بفعل انخفاض أسعار النفط العالمية، وانفاقها على الحرب الخاسرة في اليمن.
وأصبحت السعودية منذ ذلك الوقت أحد أكبر المقترضين في الأسواق الناشئة. وباعت سندات دولية بقيمة 60 مليار دولار من ضمنها صكوك بقيمة 11 مليار دولار.
وبنهاية 2018، بلغت قيمة الديون المحلية القائمة على المملكة أكثر من 80 مليار دولار، اقترضتها عبر سندات تقليدية وإسلامية.
وأصدرت السعودية أحدث سنداتها الدولية في يناير، كانون الثاني، وجمعت 7.5 مليار دولار من طلبات اكتتاب زادت على 25 مليار دولار.
تراجع اقتصادي
ومؤخرًا، أعلنت شركة “أرامكو” السعودية، عملاق النفط العالمي، رفع أسعار البنزين في المملكة، في خطوة اقتصادية أبدت امتعاض السعوديين.
وكانت إحصائية اقتصادية كشفت عن ارتفاع عدد الشركات السعودية التي تعاني من خسائر تراكمية بأكثر من 20% من رأس المال، في وقت يعاني فيه اقتصاد المملكة من هزّات قوية بفعل سياسيات ولي العهد محمد بن سلمان.
كما تأتي زيادة الديون السعودية بعد إحصائية أمريكية رسمية أثارت مفاجأة في الأوساط العربية، ولاسيما الخليجية، بعد الكشف عن تقديم السعوديين طلبات هجرة للولايات المتحدة أكثر من السوريين والصوماليين.
وتأتي الإحصائية المفاجئة رغم ما تشهده المملكة من محاولات تغريب حثيثة على يد ولي العهد محمد بن سلمان، وهو ما يُشار إليه بـ”الانفتاح” و”الإصلاحات”.
وتعكس الإحصائية المذكورة عدم اقتناع شريحة من السعوديين بمشروع ولي العهد، رغم ما يُعلنه من مشاريع “ساحرة” أحيانًا.
كما أن الأرقام الرسمية السعودية تكشف عن تراجع حاد في المؤشرات الاقتصادية، بسبب الحروب ومشاريع بن سلمان.
وتشير الأرقام الرسمية إلى فقدان المملكة نحو ثلثي احتياطيها المركزي بالسنوات الأربع الماضية بقيمة 222,9 مليار دولار.
ووصل الاحتياطي السعودي إلى 130.5 مليار دولار في نهاية 2018 بعدما كان 353.4 مليار دولار في نهاية عام 2014.
كما أظهرت أرقام رسمية سعودية تسجيل 44 شركة سعودية كبرى خسائر كبرى خلال العام الماضي.
