مذكرة تفاهم بين قطر والصومال بمجال حقوق الإنسان
وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مذكرة تفاهم مع وزارة المرأة وتنمية حقوق الإنسان في الصومال.
ووقع مذكرة التفاهم رئيس اللجنة القطرية علي بن صميخ المري، ووزيرة المرأة وتنمية حقوق الإنسان في الصومال ديقة ياسين حاجي.
وجاء التوقيع بناءً على الاتفاق المشترك للعمل سويًا في تعزيز التعاون المستقبلي في المجال القانوني وحقوق الإنسان بين الطرفين.
كما أنها جاءت اعترافًا بأهمية التعاون في مجالات حقوق الإنسان لتقوية العلاقات الثنائية بين الطرفين، ورغبة في الاستمرار في الخطوات العملية لتعزيز فهم كل طرف لأنظمة حقوق الإنسان لدى الطرف الآخر، بما في ذلك طرق تعزيز عمل مؤسسات حقوق الإنسان، والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعليم حقوق الإنسان.
وتهدف المذكرة لتعزيز العلاقات الوثيقة بين قطر والصومال في مجالات نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها.
كما تهدف لضمان التواصل وتبادل المعلومات بين الأطراف حول القضايا التي تتعلق بتطوير نظام حقوق الإنسان واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف.
كما تهدف لتطوير العلاقات المستقبلية بين الدولتين، ونشر مفاهيم كل طرف لنظام حماية وتعزيز حقوق الانسان، وتطوير إطار ثنائي بينهما ليستفيد كل طرف من الخبرات الفنية والمؤسسية للطرف الآخر.
وتعطى الأولوية- وفق المذكرة- للنشاطات التي تهدف لحماية حقوق الإنسان والمتعلقة بالتطوير المؤسسي لحقوق الإنسان (الحكومي وغير الحكومي).
بالإضافة إلى تطوير خطط واستراتيجيات حقوق الإنسان وتنفيذها، ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال حقوق الانسان.
وإلى جانب ذلك دعم البرامج والأنشطة الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان، والتعاون في مجال تقديم الخبرات الاستشارية والبحوث والدراسات.
وكذلك دعم وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
ويشمل التعاون تبادل التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لكل طرف، وتبادل الزيارات بين الطرفين وإشراك أعضاء من منظمات المجتمع المدني والأكاديميين المتخصصين في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
كما يتضمن تعزيز الاتصالات المناسبة ووسائل التعاون بين الأجهزة المعنية ومنظمات تدريب حقوق الإنسان.
عدا عن التعاون في التطوير المشترك في التعليم والتدريب والبحوث، ونقل التقنية والفعاليات المشتركة بين المؤسسات والسلطات المناسبة.
وتنص المذكرة على التعاون في مجال تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان، وتكثيف التعاون من خلال اللقاءات والمؤتمرات والحلقات النقاشية، والاشتراك في عقد الفاعليات الوطنية والإقليمية حول حقوق الإنسان.
واللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر ليست حكومية، أو من إحدى مؤسسات المجتمع المدني.
وتُعد اللجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق.
كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني للسلطات والجهات الإدارية في الدولة أو من خلال النظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد أو الجماعات.
وتهدف اللجنة إلى تطوير التشريعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان، ومواصلة نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى الجمهور والمناهج التعليمية.
وتسعى لتنسيق الجهود مع المؤسسات الحكومية والمجتمعية والإقليمية والدولية من أجل تطوير وتعزيز آليات وتدابير حماية حقوق الإنسان.
وتوفر اللجنة الدعم والحماية للفئات الأكثر تعرضًا للانتهاكات، وتعمل على رفع الكفاءة التنفيذية لكوادرها لكي تصبحوا أكثر فاعلية.
وتختص اللجنة بتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي أصبحت قطر طرفًا فيها.
كما توصي اللجنة بشأن انضمام دولة قطر لاتفاقيات ومواثيق متعلقة بحقوق الإنسان.
كما تختص بتقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتنظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، وتعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازمة، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها.
وتُبدي اللجنة المقترحات اللازمة للجهات المعنية بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي تكون الدولة طرفا فيها.
وترصد أوضاع حقوق الإنسان في الدولة وإعداد التقارير المتعلقة بها ورفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بمرئياتها في هذا الشأن.
كما تسهم في إعداد التقارير الوطنية المقرر تقديمها من الدولة إلى الهيئات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشأن الاتفاقيات التي أصبحت الدولة طرفًا فيها.
وتتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته، وتشارك في المحافل الدولية المتعلقة بها.
كما تُعنى اللجنة بنشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة.
وتجري زيارات ميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية لرصد أوضاع حقوق الإنسان بها من رئيس وأعضاء اللجنة.
وتعقد مؤتمرات وندوات ودورات وحلقات نقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات، وتنسّق مع الجهات المعنية في هذا الشأن عند الاقتضاء.
