الجزائر: خطة للإنعاش الاقتصادي وتقليص التبعية للنفط والغاز
تسعى الجزائر إلى تطبيق خطة للإنعاش الاقتصادي تتضمن تقليص التبعية للنفط والغاز كمورد للعملات الأجنبية بعد انخفاض أسعار النفط.
وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن نسبة تقليص التبعية تصل إلى 80 في المائة (من 98 في المائة حالياً)، وذلك مع نهاية 2021.
وقال الرئيس الجزائري في خطاب له إن “اعتماد الاقتصاد الوطني بصفة شبه كلية على عائدات المحروقات، اعتماد قاتل للذكاء وروح المبادرة.”
وأضاف تبون “حتى نهاية 2021، يجب تقليص هذا الاتكال من 98 في المائة حالياً إلى 80 في المائة على الأقل.”
وأردف أن ذلك سيتزامن “مع رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى 5 مليارات دولار بدلاً من ملياري دولار حالياً.”
وأشار إلى انخفاض احتياطي العملات الأجنبية من 300 مليار دولارقبل سنوات إلى 57 مليار دولار فقط حالياً.
ومقابل رفع الصادرات خارج قطاع المحروقات، أعلن تبون أنه ابتداءً من 2021 سيمنع “منعاً باتاً” استيراد الوقود من الخارج.
وقال وزير الطاقة عبد المجيد عطار إن هذا سيطبق على البنزين “لكن يمكن الاستمرار في استيراد المازوت خلال السنة المقبلة.”
سعر البرميل
ويبلغ استهلاك الجزائر من الوقود أكثر من 14 مليون طن، منها نحو مليوني طن مستوردة خاصة مادة المازوت(الديزل).
ومع انخفاض أسعار النفط، تأثرت مداخيل الجزائر بنحو النصف خلال السنوات الخمس الماضية جراء ذلك.
وضاعف انتشار فيروس كورونا من أزمة النفط العالمي وهوت أسعار برميل النفط بشكل كبير.
وحول ذلك، أوضح وزير الطاقة أن مداخيل الجزائر من تصدير النفط والغاز ستصل في نهاية العام الجاري إلى 24 مليار دولار.”
ولفت إلى أن هذا مرتبط باستقرار سعر البرميل في حدود الأربعين دولاراً، مع توقعه أن ترتفع الأسعار إلى حدود 55 دولاراً للبرميل خلال 2021.
وتوقع تحسناً في الوضع، “لأن الاقتصاد العالمي سينتعش من جديد، والعالم يحتاج إلى الغاز والنفط، ما يعني ارتفاع الأسعار حتى 2024.”















