قطر تتخذ إجراءات مشددة لحماية العمال الوافدين من حرارة الطقس

اتخذت قطر إجراءات أكثر صرامة لحماية العمال الوافدين من الإجهاد الحراري حيث أصبح سجل حقوق الإنسان في الدولة الخليجية موضع تركيز.

وتأتي تلك الإجراءات قبيل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، حسب التقارير المشار إليها.

اقرأ أيضًا: إطلاق منصة لتلقي شكاوى العمال في قطر

وشددت اللوائح الجديدة الصادرة وهي الأحدث في سلسلة من إصلاحات العمل، الحظر المفروض على العمال الوافدين في الهواء الطلق خلال ذروة موسم الحر، وجعلت الفحوصات الصحية السنوية إلزامية.

وتمت زيادة حظر العمل في الهواء الطلق لمدة ساعة واحدة ليتم تشغيله من الساعة 10 صباحًا حتى 3:30 مساءً. من 1 يونيو حتى منتصف سبتمبر، والتي تمتد أيضًا المدة السابقة لعدة أسابيع.

حيث يتوجب التوقف عن العمل إذا ارتفعت درجة الحرارة في مكان العمل عن 32.1 درجة مئوية في أي وقت.

ورحبت منظمة العمل الدولية بالخطوة باعتبارها مثالاً على صنع السياسات القائمة على الأدلة لحماية حقوق العمال الوافدين.

ونقل بيان منظمة العمل الدولية عن شارون بارو، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال قوله: “مع تأثير تغير المناخ سلبًا على العمال في جميع أنحاء العالم، يجب أن نتوقع أن تتبنى المزيد من الدول تشريعات الإجهاد الحراري في المستقبل القريب”.

في مارس، ارتدى لاعبون من ألمانيا والنرويج وهولندا قمصانًا قبل تصفيات كأس العالم معربين عن قلقهم بشأن حقوق الإنسان في قطر بعد أن زعمت صحيفة الجارديان البريطانية إن حساباتها أظهرت أن 6500 عامل مهاجر على الأقل لقوا حتفهم في قطر منذ فوزها بحقوق الاستضافة قبل 10 سنوات.

وقالت الدوحة إن الوفيات المبلغ عنها كانت ضمن النطاق المتوقع للحجم والتركيبة السكانية للسكان من العمال المعنيين، وأن معدل الوفيات انخفض باستمرار منذ عام 2010 بسبب إصلاحات الصحة والسلامة.

ورفعت قطر العام الماضي الحد الأدنى للأجور بنسبة 25٪ إلى 1000 ريال (275 دولارًا) شهريًا وألغت شرط حصول العمال على إذن من أصحاب العمل لتغيير وظائفهم.

وقبل أيام، أطلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر منصة موحدة للسماح بشكاوى العمال ونزاعاتهم لاسترداد حقوقهم.

وستكون المرحلة الأولى من المنصة الموحدة المخصصة لتلقي شكاوى العمال مناسبة لجميع المتصفحات المستخدمة لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وستسمح للموظفين وموظفي القطاع الخاص والعاملين في المنازل بتقديم الشكاوى عبر الإنترنت.