السعودية تؤكد على ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة بالشراكة مع الكويت
جددت السعودية والكويت التأكيد، على أن ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة للغاز الطبيعي بالخليج، والذي تم اكتشافه عام 1967، مشتركة بينهما فقط.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعوودية، مساء الأربعاء، فإن “المملكة والكويت تجددان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض على الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد”.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن “الكويت والسعودية تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين البلدين فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة”.
وأضافت أن “البلدين يجددان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع البلدين كطرف تفاوضي واحد وإيران كطرف آخر وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار”.
في المقابل، قال جواد أوجي، وزير النفط الإيراني، إن بلاده لن تتنازل عما وصفه “بحق إيران في الاستثمار بحقل آرش”، المعروف باسم حقل الدرة، المشترك مع الكويت والسعودية.
وأضاف الوزير الإيراني أن طهران أبلغت الكويت باستعدادها للعمل والاستثمار المشترك في الحقل.
وقال أوجي، على هامش ندوة بشأن خطط ومشاريع حقول النفط والغاز المشتركة: “إيران لطالما دعمت الحلول السلمية بشان قضايا الحدود البرية والمائية مع دول الجوار”.
وتابع: “اتبعنا على الدوام أسلوب التفاوض والتفاهم مع الجيران، وبشأن حقل “آرش” أيضًا نطالب باستخراج موحد ومشترك منه”.
وفي 21 مارس 2022، وقعت الكويت والسعودية اتفاقية لتطوير الحقل بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعبة و84 ألف برميل من المكثفات يوميا.
وقال البراك في تصريحات صحفية أوردتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن “دولة الكويت ترفض جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري”.
وشدد على أن “حقل الدرة هو ثروة طبيعية كويتية – سعودية وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية”.
وأضاف البراك: “تفاجأنا بالادعاءات والنوايا الإيرانية حول حقل الدرة، والتي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية”.
وتابع أن “الطرفين الكويتي والسعودي متفقان تماما كطرف تفاوضي واحد”، داعيا إيران إلى “الالتزام أولا بترسيم الحدود الدولية البحرية قبل أن يكون لها أي حق في حقل الدرة”.
