الاتحاد الأوروبي يطلق مفاوضات شراكة استراتيجية شاملة مع دول الخليج

في خطوة وُصفت بالتاريخية، منح المجلس الأوروبي، الجمعة، تفويضًا رسميًا لبدء مفاوضات ثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، عُمان) بهدف إبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية شاملة، تغطي مجالات تمتد من السياسة الخارجية والأمن إلى الطاقة والتجارة والتحول الرقمي.

القرار، الذي لقي ترحيبًا واسعًا من قبل المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، يُعد بمثابة نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التعاون مع منطقة تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

المفاوضات المرتقبة تهدف إلى إنشاء إطار تعاون «حديث وطموح وفعال»، بحسب وصف المفوضية، يشمل ملفات بالغة الحساسية والاستراتيجية، مثل التغير المناخي، الأمن البحري، الأمن السيبراني، والاقتصاد الرقمي. وتؤكد كالاس أن هناك “إمكانات هائلة غير مستغلة” في العلاقة مع الخليج، يمكن تحويلها إلى فرص ملموسة تفيد شعوب الطرفين.

أما المبعوث الأوروبي الخاص للمنطقة، لويجي دي مايو، فقد اعتبر القرار “يومًا تاريخيًا للانتقال إلى مستوى أعلى من الطموح السياسي والتنموي”، مشددًا على أهمية البناء على المبادرات السابقة، لا سيما “الشراكة الاستراتيجية مع الخليج” التي أُطلقت في 2022، ونتائج القمة الخليجية-الأوروبية الأخيرة التي عُقدت في أكتوبر 2024.

هذه الخطوة لا تنبع من فراغ، بل ترتكز على أكثر من ثلاثة عقود من التفاعل بين الجانبين، بدءًا من اتفاقية التعاون عام 1989، مرورًا بجولات متعددة من الحوار الاقتصادي والسياسي، وصولًا إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر منذ عام 2017.

وفي ظل التوترات الجيوسياسية العالمية، وخاصة التغيرات في العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، باتت دول الخليج شريكًا استراتيجيًا لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوسيع الأسواق أمام التقنيات النظيفة والرقمنة.

على خلاف المسارات السابقة التي ركزت على اتفاق شامل بين الاتحاد والمجلس ككتلة واحدة، قرر الاتحاد اتباع نهج أكثر مرونة عبر مفاوضات ثنائية مع كل دولة خليجية على حدة، ما يفتح المجال لتسريع التوصل إلى اتفاقيات مخصصة وأكثر عملية.

وقد بدأت بالفعل مفاوضات شاملة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات في يونيو 2025 حول اتفاقية شراكة اقتصادية (CEPA)، تشمل قطاعات الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة، الخدمات اللوجستية، وتخفيض الرسوم الجمركية. وتحتل الإمارات المرتبة الثانية بين شركاء الاتحاد التجاريين غير النفطيين في المنطقة.

تتوقع المفوضية الأوروبية أن تُسهم الاتفاقيات القادمة في:

• تنشيط العلاقات التجارية، حيث تُعد دول الخليج ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد في الشرق الأوسط.

• تعزيز الأمن البحري ومكافحة التهديدات في المناطق الحيوية كشرق المتوسط وخليج عُمان.

• إطلاق مشاريع مستقبلية خضراء لخفض الانبعاثات وتطوير الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع الهيدروجين الأخضر.

• فتح آفاق جديدة في مجالات التعليم والتبادل الثقافي من خلال برامج مثل Erasmus+، إضافة إلى مبادرات مشتركة في الإحصاء والسياسات البيئية.

يمثل تفويض المجلس الأوروبي لبدء مفاوضات شراكة استراتيجية مع الخليج تحوّلًا نوعيًا في العلاقات الثنائية، في وقت يواجه فيه العالم تحديات متشابكة تتطلب تنسيقًا أوسع وأكثر مرونة.

وبينما تتهيأ العواصم الخليجية والعواصم الأوروبية للانخراط في حوار معمق، تتجه الأنظار إلى قدرة هذه الاتفاقيات على خلق نموذج جديد من التعاون المستدام والمتوازن، يجمع بين المصالح الاقتصادية والاستقرار الجيوسياسي والتنمية البشرية.