أرقام صادمة لهروب المقيمين والوافدين من السعودية

واصلت السياسيات المالية التي اتبعتها السعودية وفق رؤية 2030 الخاصة بولي العهد محمد بن سلمان ارتدادات عكسية يدفع ثمنها السوق السعودي.

وكشفت شركة سعودية متخصصة بالاستثمارات في المملكة عن أرقام صادمة للمقيمين والوافدين الذين غادروا الأراضي السعودية بشكل نهائي خلال العامين الماضيين.

وجاء هروب المستثمرين الوافدين والمقيميين من المملكة بعد السياسيات المالية التي فرضها النظام السعودي على العمال الأجانب، وفق ما تحدث موقع الشرق الإخباري.

ووفق إحصائية أصدرتها شركة “جدوى للاستثمار” السعودية، بلغ مجموع الوافدين الذين غادروا المملكة، خلال العامين الماضيين، نحو 1.6 مليون وافد.

وأرجعت الشركة، في الإحصائية التي نشرتها لوسائل الإعلام، سبب مغادرة الأجانب لأراضي المملكة إلى قرار رفع النظام السعودي رسوم العمالة الأجنبية في يناير 2018، وكذلك قرار رسوم مرافقي العمالة الأجنبية في يوليو 2017.

وذكرت أن جميع القطاعات الاقتصادية في السعودية شهدت تراجعا في عدد العاملين الأجانب خلال العام الماضي 2018.

وأوضحت “جدوى للاستثمار” أن أكثر القطاعات في السعودية تراجعًا كان قطاع التشييد بنحو 910 آلاف أجنبي، فيما شهد قطاع التجارة في المملكة مغادرة 340 ألف عامل أجنبي وهو القطاع الذي يشمل أنشطة تجارة الجملة والتجزئة.

وتوقعت الشركة ازدياد الوافدين الأجانب المغادرين للمملكة من العاملين في قطاع التجارة خلال الفترة المقبلة.

وذكرت “أنه اتساقاً مع التباطؤ الذي شهده قطاع التشييد خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تراجعت حصة التأشيرات الجديدة الصادرة للعاملين في القطاع من 56% من إجمالي التأشيرات في عام 2014، إلى 36% العام الماضي”.

وجاءت السياسيات الاقتصادية لتسريح العمال الأجانب من المملكة ضمن سياسة تقشف اتّبعها النظام السعودي؛ ضمن خطة بن سلمان لمواجهة تفاقم البطالة بين السعوديين.

وتعاني العمالة الوافدة إلى المملكة من فرض النظام السعودي رسومًا شهرية على المقيمين المرافقين للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، ودخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ بالفعل صيف 2017.

وألزمت المملكة المقيم بدفع 100 ريال شهريًا عن كل فرد من أسرته مقيم معه بدءا من يوليو2017، ثم ضاعفت المبلغ إلى 200 ريال من الشهر نفسه عام 2018.

ووفق الخطة السعودية فإنّه من المنتظر أن تزيد رسوم المرافقين للوافدين بالمملكة إلى 300 ريال في عام 2019، ثم إلى 400 ريال، بمجموع 4800 ريال في السنة، بحلول يوليو 2020.

وكشفت إحصائية اقتصادية، أمس عن ارتفاع في عدد الشركات السعودية التي تعاني من خسائر تراكمية بأكثر من 20% من رأس المال، في وقت يعاني فيه اقتصاد المملكة من هزّات قوية بفعل سياسيات ولي العهد محمد بن سلمان.

زيادة مقلقة في عدد الشركات الخاسرة بالسعودية