إغلاق مكتب الجزيرة في الضفة: خطوة فلسطينية تُثير الجدل وتُهدد الحريات الصحفية

أقدمت السلطة الفلسطينية على إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” في الضفة الغربية، وسط حملة تحريض شنتها شخصيات محسوبة على الأجهزة الأمنية الفلسطينية، إضافة إلى هجوم واسع شنه قادة حركة “فتح” ضد القناة.

جاء هذا القرار في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، واستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وحملة الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضد المقاومين في مخيم جنين، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في القدس المحتلة.

أسباب الإغلاق وتبريرات السلطة

بررت السلطة الفلسطينية قرار إغلاق المكتب بأنه جاء نتيجة مخالفة “الجزيرة” للقوانين والأنظمة المعمول بها، مشيرة إلى أن الإغلاق إجراء مؤقت حتى تصويب الوضع القانوني للقناة.

ومع ذلك، يرى مراقبون أن توقيت القرار أثار تساؤلات، خصوصاً مع استمرار العدوان الإسرائيلي في غزة وتزايد الاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين.

• إسرائيل تدرج الجزيرة في حربها الشاملة وإعلامي فلسطيني يتصدر المشهد

رد فعل “الجزيرة” واستنكار القرار

نددت شبكة “الجزيرة” الإعلامية بقرار إغلاق مكتبها في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في سياق التماهي مع سياسات الاحتلال الإسرائيلي. ووصفت القرار بأنه محاولة لإسكات صوتها الذي يوثق جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذه الممارسات لن تثنيها عن مواصلة تغطيتها للأحداث في الضفة الغربية وقطاع غزة.

في بيان أصدرته الشبكة في 1 يناير، عبّرت “الجزيرة” عن استغرابها من توقيت القرار، مشددة على أن السلطات الإسرائيلية سبق أن أغلقت مكتبها في رام الله وصادرت أجهزته ووثائقه في سبتمبر الماضي، كما منعت موظفيه من استخدام سياراتهم.

إدانة حقوقية للإغلاق

وصف مدير منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، محمد ياسين، قرار السلطة بإغلاق المكتب بأنه محاولة واضحة للتأثير على تغطية القناة للعدوان الإسرائيلي في غزة. وقال ياسين إن القرار يتماشى مع قرار إسرائيلي سابق بإغلاق مكتب القناة في رام الله، محذراً من أن هذه الخطوة تُهدد حرية الصحافة وتُمثل اعتداءً على حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.

وأشار ياسين إلى أن القرار يأتي في سياق التنكر لدماء الصحفيين الذين قتلوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مثل مراسلة “الجزيرة” شيرين أبو عاقلة، إلى جانب سامر أبو دقة، وحمزة الدحدوح، وأحمد اللوح الذين استُشهدوا خلال تغطيتهم للأحداث في غزة.

موقف قانوني: انتهاك للدستور والحريات

من جانبه، اعتبر الخبير القانوني عصام عابدين أن قرار السلطة الفلسطينية يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية التعبير. وأوضح أن القرار يتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يؤكد على حق الأفراد ووسائل الإعلام في التعبير بحرية دون خوف من الترهيب أو القمع.

وذكر عابدين أن القرار يعكس توجه السلطة نحو تقليص الحريات الإعلامية وتكميم الأفواه، مشيراً إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني يحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ويمنع وقفها أو إغلاقها إلا بناءً على حكم قضائي.

وأوضح أن الحقوق والحريات ليست مجرد بنود قانونية بل هي جزء أساسي من روح العدالة وكرامة الإنسان، محذراً من أن قمع حرية التعبير وتكميم الصحفيين يُعدّ انتهاكاً صارخاً للقيم الديمقراطية التي يجب أن تحميها السلطة الفلسطينية.

خلاصة المشهد

أثار قرار السلطة الفلسطينية بإغلاق مكتب “الجزيرة” في الضفة الغربية موجة من الانتقادات محلياً ودولياً. وبينما ترى السلطة أن القرار إجراء قانوني لضبط عمل القناة، يعتبره الكثيرون خطوة خطيرة تهدف إلى إسكات صوت الصحافة الحرة، ويعكس ضغوطاً سياسية متزايدة على وسائل الإعلام التي تفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

ويبقى السؤال: هل ستتراجع السلطة الفلسطينية عن قرارها تحت الضغط، أم أن هذا الإجراء يُمثل بداية لمرحلة جديدة من تقييد الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية؟