الإمارات تسمح بالزواج المدني على أراضيها
أصدر نائب رئيس الوزراء في الإمارات منصور بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قرارا باعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات قانون الزواج والطلاق المدني في الإمارة.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) على لسان يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، قوله إن “اللائحة الإجرائية تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بتنظيم الإجراءات القضائية الخاصة بقانون الزواج والطلاق المدني في الإمارات ، وهو القانون الذي يتيح مفهوم حديث ومتطور لقوانين الأسرة المدنية للأجانب وفقا لأفضل الممارسات العالمية”.
وأوضح أن “اللائحة تتضمن 52 مادة تتناول اختصاص محكمة مسائل الأسرة المدنية التي تم إنشاؤها في إمارة أبوظبي، للفصل في الطلبات والنزاعات المتعلقة بالزواج المدني وآثاره مثل الطلاق المدني والحضانة المشتركة والحقوق المالية المترتبة على الطلاق والوصية والتركة المدنية وإثبات النسب والتبني وغيرها من الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية للأجانب”.
ويتنافى “الزواج المدني” الذي لا يخضع لتعاليم الدين الإسلامي كلياً مع مبادئ الشريعة الإسلامية فضلاً عن كونه مرفوضاً لدى الديانات الثلاث الرئيسية.
والزواج المدني (العلماني) هو عبارة عن عقد قانوني، يتم في حضور الشهود والكاتب وموافقة الطرفين. ويرتكز أساسا إلى إلغاء الفروقات الدينية والمذهبية والعرقية، بين طرفي الزواج.
ويلغي الزواج المدني (العلماني) الفروقات الدينية، المذهبية والعرقية بين طرفي الزواج، وبالتالي، فإن اختلاف الأديان أو الطوائف بين طرفي الزواج، لا يشكّل أي إشكالية في سيرورة وعقد الزواج المدني العلماني.
- اقرأ المزيد/ ماذا تعرف عن زواج المسيار في السعودية ؟
يأتي ذلك، ضمن سلسلة تعديلات قانونية مثيرة، منذ اتفاق إشهار التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، بما يشكل انقلابا جذريا في المجتمع الإماراتي المحافظ، فقل أشهر أعلنت أبوظبي إلغاء معاقبة النساء في حالة الحمل خارج إطار الزواج والسماح بإصدار شهادات ميلاد لأطفال العلاقات غير شرعية.
وسبق ذلك تعديل قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات والمعاملات المدنية بما يشمل إباحة الخمر والزنا وإلغاء تجريم الانتحار، ما يشكل انقلابا على دستور الدولة الذي تنص المادة السابعة منه على أن “الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه”.
