الجيش الإسرائيلي يعتقل الكادر الطبي في مستشفى كمال عدوان شمال غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي الكادر الطبي من الرجال، بالإضافة لجرحى ومرضى من مستشفى كمال عدوان الذي اقتحمه أمس الجمعة شمالي القطاع، في ظل عملية إبادة وتطهير عرقي منذ 22 يوما.
وقالت الوزارة في بيان: “جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل كافة الكادر الطبي من الرجال إضافة لجرحى ومرضى من مستشفى كمال عدوان”.
وأضافت: “الاحتلال الإسرائيلي يحتجز النساء في إحدى غرف المشفى دون ماء أو طعام”.
وناشدت الوزارة المؤسسات الدولية والأممية “التدخل العاجل لحماية المرضى والكوادر الطبية العاملة بالمستشفى”.
فيما أعلنت لاحقا أن جيش الاحتلال انسحب من مستشفى كمال عدوان مخلفا شهداء فلسطينيين ودمارا واسعا داخله وخارجه.
وبيّنت الوزارة أن الجيش الإسرائيلي شرع في “تفتيش المستشفى وإطلاق النار داخل أقسامه المختلفة، ما يزيد من حالة الذعر والقلق بين 600 شخص داخله، يشمل المرضى والجرحى والطاقم الطبي والمرافقين”.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد المرضى والجرحى داخل المستشفى يصل إلى 195، بينما يبلغ عدد الطاقم الطبي نحو 70 فردا.
وطالبت الوزارة الفلسطينية المنظمات الإنسانية بـ”التدخل العاجل لضمان سلامة الجميع داخل كمال عدوان وتوفير احتياجات المستشفى الضرورية”.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان إنه تلقى معلومات أن قوات الاحتلال فصلت الرجال عن النساء والأطفال، وبدأت بإخضاع جميع من تزيد أعمارهم على 13 عاما للتحقيق والتنكيل بمن في ذلك أفراد الطواقم الطبية والاعتداء عليهم.
وأشار المرصد في بيانه إلى أن 15 مريضاً في غرفة العناية المركزة منهم أطفال مهددون بالموت بعد أن قصف جيش الاحتلال محطة الأكسجين في المستشفى، فيما تأكد استشهاد طفلين فلسطينيين جراء نقص الأكسجين.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة انقطاع الاتصالات بالطواقم الطبية داخل مستشفى كمال عدوان إثر اقتحامه من الجيش الإسرائيلي.
كذلك قالت منظمة الصحة العالمية إنها فقدت الاتصال بهذا المستشفى الذي اقتحمه الجيش الإسرائيلي صباحا واعتقل منه مئات المرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية، وفق وزارة الصحة.
ويتواصل التوغل والقصف الإسرائيلي لمناطق مختلفة في محافظة شمال غزة بالتزامن مع استمرار مساعي الجيش لإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
