بدء سريان الاتفاقية البحرية “التاريخية” بين تركيا وليبيا
دخلت اتفاقية تركيا التاريخية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تحدد الحدود البحرية لشرق البحر الأبيض المتوسط حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية، وفقًا لتقارير وكالة الأناضول.
والمذكرة التي وُقّعت يوم 27 نوفمبر وأقرها البرلمان التركي يوم الخميس، ترفض تحديد الاختصاص القضائي البحري في كلا البلدين للأنشطة الأحادية وغير القانونية التي تقوم بها دول إقليمية أخرى وشركات دولية وتهدف إلى حماية حقوق كلا البلدين.
وتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية والتعاون الأمني والعسكري.
ووفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، تشير التقديرات إلى أن منطقة البحر المتوسط تضم ملايين البراميل من النفط وتريليونات متر مكعب من الغاز الطبيعي، تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات.
وحثت تركيا دول المنطقة على اتباع نهج قائم على المساواة، وتواصل عمليات الحفر والاكتشاف في المنطقة تحت حماية البحرية في البلاد.
وفي بيان صدر يوم السبت، قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إن تركيا لا تريد أي تصعيد في المنطقة ولكنها مستعدة للرد على الأعمال العدائية المحتملة.
ومنذ عام 2011، عندما تم القضاء على معمر القذافي، شهدت ليبيا ظهور فريقين متنافسين في السلطة: واحد في شرق ليبيا، ينتمي إليه القائد العسكري خليفة حفتر، وحكومة الوفاق الوطني، التي تتمتع باعتراف الأمم المتحدة.
وكان وزير الطاقة التركي أعلن أن بلاده ستبدأ دراسات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في شرق المتوسط بعد فترة وجيزة من توقيع مذكرة تفاهم مع ليبيا الأسبوع الماضي.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونميز إن هذه الخطوة تأتي بعد توقيع أنقرة اتفاقية الحدود البحرية في البحر المتوسط مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة.
ورفضت مصر واليونان الاتفاق.
وأوضح دونميز أن الاتفاقية تحتاج إلى موافقة البرلمانات في كلا البلدين قبل بدء الاستكشاف.
وأشاد الخبراء ووسائل الإعلام الأتراك بالمذكرة حول المناطق باعتبارها انتصارًا على الخطط اليونانية والقبرصية في شرق البحر المتوسط.
ووصفت صحيفة يني شفق المؤيدة للحكومة الاتفاقية بأنها “خطوة تاريخية” لوقف “الاستغلال اليوناني” للقواعد البحرية لإجراء التنقيب عن النفط والغاز في المناطق القريبة من تركيا.
