بورصة تونس تنمو 20% منذ بداية العام

قفز مؤشر البورصة التونسية مسجلا نموا قويا بلغ 20% منذ بداية العام الجاري، وفق ما أعلن مدير عام بورصة تونس بلال سحنون.
وطالب سحنون بإدراج شركات حكومية كبرى في قطاعات تنافسية مثل الاتصالات والطاقة لتساهم البورصة في إنعاش اقتصاد البلاد.

وقال المسؤولون إن بورصة تونس الوحيدة التي حققت هذا النمو القوي البالغ 20% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، رغم أنها واحدة من أصغر البورصات في المنطقة من حيث الحجم، برأس مال لا يتجاوز 10 مليارات دولار.

وقال سحنون في مقابلة مع وكالة “رويترز”: “مؤشر البورصة نما في الأشهر التسعة الأولى هذا العام 20%، وهو أعلى المعدلات في المنطقة مدفوعا بالعديد من الإصلاحات من بينها المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب ونظام سلامة معلوماتية قوي”.

وتضم بورصة تونس إلى الآن 81 مؤسسة صغرى ومتوسطة وتساهم بـ10% فقط من تمويل الاقتصاد المحلي، ولكنها تأمل أن يتضاعف هذا التمويل خلال خمس سنوات عبر اجتذاب شركات كبرى.
واستقبلت بورصة تونس هذا العام شركة جديدة واحدة هي “تونس للأوراق المالية”، وهي وسيط بالبورصة، ومن المتوقع إدراج شركة أخرى بنهاية العام الجاري.

ورجح سحنون إدراج ما بين 3 و5 شركات جديدة العام المقبل في قطاع النسيج والعقارات، ليرتفع عدد الشركات المدرجة إلى ما لا يقل عن 85 مقابل أقل من 50 شركة في 2011.

وترى رويترز أن نقطة ضعف بورصة تونس تبقى أنها تقتصر على شركات متوسطة وصغيرة الحجم، ولم يتم إلى الآن إدراج شركات كبرى في قطاعات تنافسية مثل الاتصالات أو الطاقة والمناجم أو السياحة، وهو ما يعوق تطور رأسمال بورصة تونس.

وقال سحنون: “يجب أن تتوفر الإرادة السياسية لإدراج شركات كبرى في البورصة… إدراج شركات كبيرة مملوكة للدولة مثل “اتصالات تونس”، أو شركة التبغ، أو شركة “عجيل” لتوزيع المحروقات، سيكون له فوائد كبرى على صحة هذه الشركات وعلى الاقتصاد وعلى صورة بورصة تونس”.
واضاف أن غياب مثل هذه الشركات يحرم قطاعات حيوية من التطور ويحرم الدولة من مداخيل (دخل) إضافية ويحرم أيضا البورصة من استقطاب مستثمرين كبار”.

وقال “بورصة تونس لا تدخل في مجهر بعض المستثمرين الكبار لأنهم يرونها صغيرة ولا تتضمن شركات كبرى قادرة على استقطاب هؤلاء ممن يمكنهم خلق صناديق استثمارية والمساعدة في دفع النمو الاقتصادي وخلق الثروة”.

وأعلنت اتصالات توتس إلغاء خططها للاكتتاب العام في بروصتي تونس وباريس بعد مشاورات مع النقابات العمالية.

وجاء إعلان اتصالات تونس في فبراير/ شباط 2011، بعد شهر من الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في ثورة الياسمين.

رويترز