رغم نداءات حظر التصدير.. أستراليا تزيد صادرات الأسلحة للسعودية والإمارات
سمحت وزارة الدفاع الأسترالية باستئناف صادرات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، وهما دولتان تقفان وراء حرب اليمن الكارثية، بحسب صحيفة أسترالية.
يأتي ذلك بينما كانت الأمم المتحدة تناشد بقية العالم بوقف صادرات الأسلحة إلى الإمارات والسعودية.
وقالت الصحيفة الأسترالية “مايكل ويست ميديا” إن وزارة الدفاع الأسترالية وافقت على صادرات الأسلحة بنحو 103 تصاريح لتصدير ذخيرة إلى المملكة والإمارات.
وفي الفترة نفسها، رفضت الوزارة ثلاثة طلبات فقط للحصول على تصريح دخول إلى المملكة ولم ترفض أي طلبات أخرى لدولة الإمارات.
اقرأ أيضًا: 18.7 مليار دولار مبيعات شركة “BAE” من الأسلحة البريطانية للسعودية خلال حرب اليمن
كما تم إصدار هذه الأرقام الأسبوع الماضي بعد طلب حرية المعلومات، حيث تغطي التصاريح صادرات الأسلحة العسكرية الدائمة من الذخائر.
كما تتضمن قائمة الذخائر سلعًا وتقنيات عسكرية محددة مثل الأسلحة والذخيرة والصواريخ والمركبات المدرعة والسفن العسكرية، فضلاً عن العناصر الخاصة بالجيش مثل الخوذات والدروع الواقية للجسد.
وذكرت الصحيفة أن السرية المطلقة تحيط تمامًا بما توافق وزارة الدفاع على تصديره إلى هذين البلدين الاستبداديين.
ولطالما استخدمت أستراليا أسباب “الثقة التجارية” و”الأمن القومي” لتبرير سريتها، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الشفافية المتزايدة المنصوص عليها في معاهدة صادرات الأسلحة.
وعملت أستراليا بجد في الأمم المتحدة لتحقيق معاهدة تجارة الأسلحة، وصدقت على المعاهدة في عام 2014.
Why is Australia bankrolling Saudi war crimes in Yemen? Defence tried to cover it up but @FahyMichelle obtains FOIs – 105 weapons permits #auspol #auspol https://t.co/4hUUW5PZIK
— 💧Michael West (@MichaelWestBiz) May 16, 2021
ومع ذلك، ظهرت معلومات محددة حول صادرات إحدى الشركات في أواخر 2018 و 2019 عندما تم الكشف عن شركة تصنيع الأسلحة Electro Optic Systems (المعروفة باسم EOS) التي تتخذ من كانبرا مقراً لها (المعروفة باسم EOS) لتزويد المملكة والإمارات بأنظمة أسلحتها عن بُعد.
وأعلنت EOS عن عقد تصدير كبير بقيمة 410 ملايين دولار في اليوم التالي لإطلاق حكومة Turnbull لسياستها التصديرية الجديدة في يناير 2018.
واعترفت EOS بالحكومة لمساعدتها في إبرام الصفقة. في ذلك الوقت، أبقت EOS سرا مع من كانت الصفقة، مدعية أن الكشف عن تلك المعلومات لن يكون في المصلحة الوطنية.
ومن المفارقات، أن الإمارات قد وصفت نفسها لاحقًا بأنها عميل EOS دون أي قلق واضح من أنها تضر بالمصالح الوطنية لأستراليا.
ومنذ عام 2016، ناشدت الأمم المتحدة جميع الدول وقف صادرات الأسلحة إلى البلدان المشاركة في حرب اليمن، والتي تعد حاليًا أكبر أزمة إنسانية في العالم.
