“سكاي لاين” الدولية تدين إغلاق مقر الجزيرة في السودان وتعتبره انتهاكًا لحرية الصحافة
أدانت منظمة “سكاي لاين” الدولية إغلاق المجلس العسكري السوداني مقر شبكة الجزيرة الإعلامية في العاصمة السودانية الخرطوم، واعتبرت ذلك انتهاكًا لحرية الصحافة والإعلام.
وأعلنت شبكة الجزيرة أن أجهزة الأمن السودانية أبلغت مدير مكتبها في الخرطوم بقرار المجلس العسكري الانتقالي إغلاق مكتب شبكة الجزيرة، والتحفظ على الأجهزة والمقتنيات بعد حصرها وتسليمها للسلطات.
وتضمن القرار سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي شبكة الجزيرة في السودان، لكن مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم قال إنه لم يتم تسليمه أي قرارٍ مكتوب من المجلس العسكري.
وقالت “سكاي لاين” الدولية إن القرار ينتهك حرية التعبير وحريات الصحافة المكفولة بمختلف القوانين والمعاهدات الدولية الملزمة للسودان، محذرةً من إمكانية أن يتبعه قراراتٌ بملاحقة العاملين في القناة ومحاكمتهم.
وقالت المنظمة إن إغلاق السلطات السودانية لمكتب الجزيرة ينتهك المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه لكل شخص الحق “في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.
وبينت أن هذا القرار يأتي في وقتٍ عصيب يمر به السودان، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عُمر البشير واستمرار التظاهرات المناهضة لرموز نظامه والمطالبة بحريةٍ كاملة وحكمٍ مدني، مشيرةً إلى أن هذه الفترة بحاجة إلى فك القيود عن حرية التعبير وحرية الصحافة، كي تقوم بدورها الكامل في المرحلة الهامة من تاريخ البلاد.
وشددت “سكاي لاين” الدولية أن المجلس العسكري الانتقالي مطالب بإثبات حُسن نواياه من خلال تطبيق القانون وعدم انتهاكه، وخصوصًا فيما يتعلق بحرية العمل الصحفي التي تعرضت للملاحقة والانتهاك بشكٍ كبير خلال الأعوام الماضية.
ودعت المنظمة الحقوقية السلطات السودانية إلى العدول عن هذا القرار وإفساح مجالٍ أوسع للصحافة بهدف نقل الواقع في الشارع السوداني، كما دعت إلى مراجعة جميع القوانين التي تشكل مدخلًا لملاحقة الصحافيين والعمل على تعديلها بما يتناسب مع المعايير الدولية التي تكفل تطوّر البلاد ونقلها إلى مرحلةٍ أفضل.
ودعت المنظمة الحقوقية السلطات السودانية إلى العدول عن هذا القرار وإفساح مجالٍ أوسع للصحافة بهدف نقل الواقع في الشارع السوداني. كما دعت إلى مراجعة جميع القوانين التي تشكل مدخلًا لملاحقة الصحافيين والعمل على تعديلها بما يتناسب مع المعايير الدولية التي تكفل تطوّر البلاد ونقلها إلى مرحلةٍ أفضل.
