سلطنة عُمان تفرض رسوم على العمال الوافدين بدءًا من يونيو

من المقرر أن تبدأ سلطنة عُمان فرض رسوم تصريح عمل جديدة على العمال الوافدين اعتبارًا من 1 يونيو، وذلك عقب موجة من احتجاجات على البطالة والفساد.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف عمان”، أعلنت وزارة العمل السلطنة أن رسوم تصريح العمل الجديد ستطبق على العمال الوافدين الذين يعملون في المهن العليا والمتوسطة وكذلك المهن الفنية والمتخصصة.

كما أنه سيكون ساري المفعول لتصاريح العمل الجديدة والشركات الجديدة.

وتلا بيان الوزارة أن تلك الخطوة تهدف إلى توفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص في الوظائف العليا والمتوسطة وفي المهن الفنية والمتخصصة مع الإطار.

وأعلنت وزارة العمل من خلال القرار الوزاري رقم (2021/12) أن الرسوم الجديدة لتصاريح العمل للعمال الوافدين للمهن العليا والمتوسطة والمهن الفنية والمتخصصة وكذلك تصاريح العمل الجديدة والرسوم الخاصة بها. الشركات الجديدة، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 حزيران (يونيو) 2021. ”

وأضاف البيان أن “هذا القرار سيشمل الطلبات الجديدة والطلبات المقدمة مسبقًا في حالة عدم قيام أصحاب العمل بدفع الرسوم المستحقة قبل تاريخ تنفيذ هذا القرار”.

وكانت المواطنون العمانيون نزلوا إلى لليوم الرابع من التظاهرات، متحدين تواجدًا أمنيًا مكثفًا للمطالبة بأن يفي حاكم البلاد بوعوده بخلق آلاف الوظائف.

أظهرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أن مئات العمانيين تظاهروا في مدينة صحار الساحلية الشمالية، وهي نقطة محورية للاحتجاجات التي تشكل أكبر تحد حتى الآن للحاكم الجديد السلطان هيثم.

اقرأ أيضًا: تظاهرات في سلطنة عمان للمطالبة بتوظيف المواطنين

وقال ناشط لرويترز إن المتظاهرين أوقفوا المرور مؤقتا على طريق رئيسي واشتبكوا مع قوات الأمن. غرد المركز العماني لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا بتقارير عن إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع، وهي تقارير لم تتمكن رويترز من تأكيدها.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية “أونا” بيانا صادر عن مصدر غير مصدر يقول إن الاعتداء على الممتلكات العامة يتعارض مع الأعراف العمانية وأن الشرطة “أوفت بواجبها في الحفاظ على النظام العام والسلامة العامة دون المساس بالحريات”.

كانت البطالة الدافع الرئيسي وراء الاحتجاجات الشبيهة بالربيع العربي في عمان في عام 2011 والتي هدأت بعد أن أقال الحاكم آنذاك الحكومة، وخلق آلاف الوظائف وأعطى المال للعاطلين عن العمل.

وأصدر السلطان هيثم، الثلاثاء، توجيهات جديدة بخلق ما يصل إلى 32 ألف وظيفة حكومية كاملة وبدوام جزئي.