قطر تعلن استعدادها لاستضافة وتنظيم القمة العالمية الرابعة للإعاقة
أعلنت دولة قطر عن استعدادها لاستضافة وتنظيم القمة العالمية الرابعة للإعاقة بالدوحة في العام 2028، وذلك بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة خلال ترؤسها وفد دولة قطر في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
حيث تعقد الدورة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان ( بناء مجتمعات شاملة للإعاقة وتشاركية في سياق جائحة كوفيد-19 وما بعدها )، وذلك في الفترة من 14 إلى 16 يونيو الجاري.
واكدت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، خلال كلمتها، أن دولة قطر على استعداد كامل لاستقبال مشجعي رياضة كرة القدم من الأشخاص ذوي الإعاقة في مونديال قطر 2022 في نوفمبر القادم.
وأكدت على العمل باجتهاد طيلة السنوات الماضية على ضمان أن تكون هذه البطولة الأكثر تسهيلًا للأشخاص ذوي الإعاقة في تاريخ بطولات العالم.
وقالت الوزيرة مريم بن علي ” مؤتمر القمة العالمي المعني بقضايا الإعاقة هو نقطة انطلاق ممتازة يجب الاستفادة منها لتوليد الزخم اللازم لوضع سياسات شاملة بشأن إدماج منظور الإعاقة”.
وأضافت ” ويمكننا معاً أن نرسي قطاع صحّة شاملاً لمنظور الإعاقة يحترم حق كل شخص في الصحّة، في عالم تتوفر فيه التغطية الصحّية الشاملة بحق للجميع، ويتمتع فيه الجميع بالحماية من الطوارئ الصحّية”.
واعتمدت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفُتح باب توقيعها في 30 آذار/مارس 2007.
ووقع الاتفاقية 82 موقِّعا، ووقع البروتوكول الاختياري 44 موقِّعا، وصدقت على الاتفاقية دولة واحدة. ويمثل هذا أعلى عدد من الموقعين في تاريخ أي اتفاقية للأمم المتحدة يوم فتح باب توقيعها.
وهي أول معاهدة شاملة لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين وأول اتفاقية لحقوق الإنسان يُفتح باب توقيعها لمنظمات تكامل إقليمي.
وتشكل الاتفاقية ”تحولا مثاليا“ في المواقف والنهج تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويقصد بالاتفاقية أن تكون بمثابة صك لحقوق الإنسان ذي بُعد جلي فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية.
وتعتمد الاتفاقية تصنيفا واسعا للأشخاص ذوي الإعاقة وتعيد تأكيد ضرورة تمتع جميع الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة بجميع أنواعها بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وتوضح الاتفاقية وتصف كيفية انطباق الحقوق بجميع فئاتها على الأشخاص ذوي الإعاقة وتحدد المجالات التي أُدخلت فيها تعديلات لكي يمارس الأشخاص ذوو الإعاقة حقوقهم بالفعل والمجالات التي انتُهكت فيها حقوقهم، وأين يجب تعزيز حماية الحقوق.
