محللون اقتصاديون: العام الجاري لا يبشر بخير لدى الاقتصاد الإماراتي
أظهرت بيانات رسمية عن مؤشرات تثير القلق وتظهر التدهور الواسع في الاقتصاد الإماراتي، فيما يبرر محللون ذلك لفشل جهود الحكومة.
ويقول مراقبون إن الحكومة تواجه تدهورًا في الاقتصاد الإماراتي جراء السببين في تراجع أسعار النفط عالميًا وما تركته جائحة كورونا من تأثيرات على مستوى العالم.
فقد تسببت المشكلتين في انكماش النمو في الاقتصاد الإماراتي وقلة عدد التحويلات المالية من المقيمين في البلاد إلى ذويهم في الدول الأخرى.
فقد سجلت البيانات الرسمية تراجعًا حادًا في أعداد الأشخاص الذين يعكفون على التحويلات المالية الخارجية خلال السنة الماضية.
وبينت أن إجمالي التحويلات في الإمارات بلغ 43.2 مليار دولار في العام 2020.
وكانت قد سجلت سابقًا 45 مليار دولار خلال 2019.
وأفادت بأن أقل تحويلات فصلية كانت بالربع الثاني بقيمة 38.2 مليار درهم (10.4 مليار$).
وعزت ذلك إلى وقوع ذروة قيود مجابهة تفشي جائحة كورونا وأثرها على الاقتصاد الإماراتي.
وأوضحت البيانات أن أعلى تحويلات فصلية بالربع الأول أي قبلها، وبلغت 41.4 مليار درهم (11.3 مليار$).
وذكرت أن الربع الثالث كانت 40.1 مليار درهم (10.9 مليار دولار) والأخير 39.1 مليار درهم (10.6 مليار دولار).
ويتوقع أن يواجه الاقتصاد الإماراتي تداعيات وخيمة عقب تسجيل انكماش قياسي بـ2020 بفعل عجز حكومي وتفشي الفساد.
وفي حيلة جديدة من دولة الإمارات لتعويض انهيارها الاقتصادي، أعلنت عن “إقامة” من نوع جديد اليوم.
اقرأ أيضًا: إنكماش في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات
وأطلقت ما أسمته “إقامة العمل الافتراضي” الجديدة للموظفين عن بعد.
جاء ذلك على لسان رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.
وذكر آل مكتوم أنها تسمح للموظف العامل عن بعد بالإقامة في الإمارات وممارسة عمله “حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذا النوع من الإقامة”.
وأعلن حاكم دبي في سلسلة تغريدات عن القرار الجديد بالإضافة إلى عدد من القرارات الأخرى أيضا.
ومنها اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات.
وأعلن حاكم دبي كذلك عن قرارات أخرى، من بينها اعتماد بلاده استخدام التقنيات الرقمية في الإجراءات والمعاملات القضائية.
وتسببت جائحة فيروس كورونا لدى موانئ دبي بتجميد سلاسل التوريد وإحداث تغيير في التدفقات التجارية العالمية.
