مركز حقوقي يدعو للإفراج عن المعتقلة الإماراتية مريم البلوشي التي انتهت محكوميتها 2020
طالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان اليوم السبت، بسرعة الإفراج عن “مريم البلوشي” التي لا تزال معتقلة في سجون أبوظبي رغم انتهاء محكوميتها نهاية 2020.
وقال المركز في بيان له إلى إن “استضافة أبوظبي لكوب28 هو محاولة جديدة لتبييض السجل الحقوقي السيئ، فالطالبة مريم البلوشي ما تزال تواجه التعذيب منذ نوفمبر 2015 بتهمة تبرعها بمبلغ 600 دولار أمريكي لعائلة سورية”.
وطالب بـ”الحرية للمعتقلة مريم البلوشي التي ما تزال تواجه الانتهاكات خلف قضبان سجون أبوظبي رغم انتهاء محكوميتها منذ نوفمبر 2020 وتواجه حكمًا جديدًا جائرًا بالسجن لـ 3 سنوات
ولفت المركز إلى أن البلوشي خاضت أكثر من مرة إضرابًا عن الطعام بسبب سوء المعاملة. مطالباً بالإفراج عنها وعن جميع المنتهية أحكامهم.
واعتُقلت البلوشي في عام 2015 خلال عامها الأخير في الجامعة للاشتباه في تمويل الإرهاب بعد التبرع بنحو 600 دولار لعائلة سورية، وفقًا لمركز الإمارات لحقوق الإنسان.
وفي العام الماضي، كشفت هي ومحتجزات أخريات خلال تسجيل صوتي أنهن تعرضن لاعتداء من قبل حراس السجن.
كما كتبت البلوشي رسالة من السجن تشكو من التعذيب والظروف المهينة والعنصرية في نظام السجون في الإمارات . وقالت إنها هُددت بالاغتصاب وتعرضت للتعذيب، بما في ذلك الإساءة الجسدية واللفظية.
وأثناء الاستجواب، قالت إن محققًا اعتدى عليها. وعندما هددت بتقديم شكوى إلى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، قال المحقق إن بن زايد هو الذي أمر بضربها.
وقالت المجموعة المدافعة عن حقوق الإنسان “خلف واجهة الصورة الليبرالية والمتسامحة لدولة الإمارات العربية المتحدة تكمن حقيقة أكثر إثارة للقلق حيث أصبحت مثل هذه الممارسات جزءًا لا يتجزأ من نظام قانوني معيب للغاية”.
وأضافت “من الضروري محاسبة الجناة وإنهاء ممارسات الإساءة هذه على الفور”.
تمكنت البلوشي في 29 مايو 2018 و 12 نوفمبر 2018 و 29 نوفمبر 2019 من إرسال سلسلة من التسجيلات الصوتية تشير فيها إلى الظروف السيئة داخل سجن الوثبة المعتقلة فيه حالياً، وإلى الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء.
في 12 فبراير 2019 ، أرسل العديد من المكلفين بولايات في الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة نداءً عاجلاً برقم 2/2019 إلى السلطات الإماراتية يطالبون بالإفراج عنها وعن المعتفلة أمينة العبدولي.
وفي 30 يوليو 2019 تم استدعاؤها للتحقيق في نيابة أمن الدولة، ووجهت إليها 3 تهم جديدة، وهي “تسريب معلومات خاطئة”، “نشر أخبار تؤثر على سمعة الإمارات وسجن الوثبة بشكل سلبي” و”التسبب في مشاكل بين الدول”، ولم تبدأ المحاكمة بعد.
وبدأت البلوشي في 23 فبراير 2020 إضراباً عن الطعام احتجاجاً على الحبس الانفرادي والمعاملة المهينة، لينتهي بعد 4 أيام فقط بسبب محاولتها الانتحار عن طريق قطع وريد في يدها وتم نقلها بعد ذلك إلى عيادة السجن لتضميد جرحها.
في تاريخ 19 نوفمبر 2020 انتهت محكوميتها ولكن السلطات الإماراتية ما زالت ترفض الإفراج عنها بحجة “المناصحة”.
