مصادر: وزير سعودي المنتجات الإسرائيلية ستصل المملكة عبر الإمارات

قالت مصادر محلية في السعودية إن السلطات في الرياض تعتزم البدء بإدخال المنتجات الإسرائيلية عوضًا عن نظيرتها التركية إلى أرض المملكة.

وأوضحت المصادر نقلاً عن تجار سعوديين تعرضوا للتهديد حال استمروا باستيراد منتجات تركية.

وأكد تجار سعوديين أن اجتماعًا برئاسة وزير الاقتصاد بحث خلالها البديل عن المنتجات التركية وهي المنتجات الإسرائيلية .

وأشار التجار إلى أن الوزير أكد أن المنتجات الإسرائيلية ستصل إلى المملكة عبر الإمارات عقب توقيع الأخيرة اتفاق التطبيع.

وأشاروا إلى أن اجتماعًا آخر سيعقد لبحث آلية إدخال المنتجات الإسرائيلية عبر الموانئ والمطارات الإماراتية.

وقالت وسائل إعلام تركية الاثنين إن السلطات السعودية تعتزم منع بيع السلع التركية في أسواقها، وحظر كذلك كل ما يحمل عبارة “صنع في تركيا”.

وأوضحت صحيفة “جمهورييت” التركية أن الرياض تعتزم إعلان حظر كل السلع التركية على أراضيها.

وذلك بدءًا من أكتوبر واحتمال استبدالها في المنتجات الإسرائيلية .

يُشار إلى أن ذلك الحديث يأتي بعد نحو مرور سنتين على قتل سعوديين مواطنهم الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وتوقعت الصحيفة أن يضر الحظر الرسمي المتوقع، والذي يأتي بعد سنتين من حظر غير رسمي من قبل الرياض للمنتجات التركية، بمصالح آلاف الموردين التركيين.

وتحلّ السعودية في الترتيب الـ15 بين لائحة الدول التي تستور السلع التركية، ويبلغ قيمة صادرات أنقرة إلى الرياض 3.3 مليارات دولار.

كما تبلغ قيمة الواردات ثلاثة مليارات دولاراتٍ تقريبًا.

ويعتبر الأثاث المنزلي التركي أحد المنتجات الأكثر توريدًا إلى المملكة.

كما أن كافة احتياجات الفنادق السعودية تتم تلبيتها من تركيا.

وشكلت الفواكه الطازجة والخضراوات والمواد الغذائية والمنسوجات أيضا من بين منتجات التصدير المهمة.

وأرجعت الصحيفة أسباب الخطوة السعودية المرتقبة إلى موقف أنقرة من الأزمة الخليجية، والعمليات العسكرية في سوريا، ومقتل الصحفي “جمال خاشقجي”.

ضرية على المنتجات التركية

وعلى خلفية هذه التوترات، عمدت السعودية خلال العامين الماضيين على زيادة ضريبة القيمة المضافة على المنتجات التركية من 5 إلى 15%.

وفي غضون ذلك، تعرضت المنتجات التركية لمعاملة سيئة في الجمارك السعودية.

وتم التحفّظ على منتجات مثل الفواكه والخضروات الطازجة في الجمارك، ما تسبب في بتلفها.

كما ألزمت الحكومة في السعودية المستوردين المواطنين الذين يستوردون السلع من تركيا بعدم التعامل معها.

وهددتهم بفرض غرامات على من يرفض التوقيع على التعهد.

إقرأ أيضًا: هل تحظر السعودية السلع التركية على أراضيها؟