مصر: الحكم على 7 أشخاص بالإعدام بتهمة قتل رجال شرطة
أمرت محكمة جنايات القاهرة بإعدام سبعة أشخاص أدينوا بقتل ثمانية من ضباط الشرطة في مصر قبل ثلاث سنوات.
كما حكمت المحكمة بالسجن من 3 إلى 15 سنة و15 إلى 10 سنوات على آخرين، بينما تمت تبرئة سبعة آخرين في نفس القضية، والتي تعرفها وسائل الإعلام باسم “خلية ميكروباص حلوان”.
ووفقًا لمصدر قانوني صرّح مشترطًا عدم ذكر اسمه؛ فإن هذا الحكم أولي. يمكن استئنافه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة استئناف) في غضون 60 يومًا بعد صدور أسباب الحكم.
واتهم الادعاء المتهمين بنهم منها “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة ومتفجرات، وتنفيذ عدة هجمات إرهابية، وقتل رجال الشرطة عمداً”.
ويعود تاريخ القضية إلى 8 مايو 2016 عندما تعرضت سيارة تقل ضابطًا وأمناء شرطة من مركز شرطة حلوان لهجوم شمال العاصمة القاهرة. أسفر الهجوم عن مقتل ضابط وستة أمناء.
وفي منتصف نوفمبر 2016، أحال المدعي العام المتهمين إلى المحكمة، التي عقدت الجلسة الأولى في يناير 2017.
وفي 28 سبتمبر، أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق سبعة مدعى عليهم في القضية إلى مفتي الدولة للحصول على رأيه الديني بشأن إعدامهم أم لا. وأصدرت المحكمة حكمها بعد الحصول على موافقته.
وفي مايو الماضي، أيدت محكمة النقض في مصر حكمًا بإعدام 13 متهمًا فيما يُعرف بقضية “تنظيم أجناد مصر”، بعد إدانتهم بقتل رجال شرطة وتهديد الأمن والسلم العام.
وأفاد مسؤول قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن المحكمة أيدت في القضية نفسها السجن المؤبد (25 عامًا) بحق 17 متهمًا.
كما أيدت المحكمة حكم سجن متهمين اثنين 15 عامًا، وسبعة متهمين سبع سنوات.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت يوم 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي بهذه الأحكام.
ودانت المحكمة المتهمين بـ”تأسيس وإنشاء وإدارة تنظيم أجناد مصر على خلاف أحكام القانون بهدف تعطيل العمل بالدستور، وتولي قيادة فيه والانضمام له، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة وقنابل وأسلحة نارية وتلقي تدريبات خارج البلاد”.
كما أدانت المتهمين بـ”ارتكاب عمليات إرهابية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة في الفترة من نهاية 2013 حتى مايو/أيار 2015″.
