هيئة الاستثمار العمانية تعيد هيكلة 15 شركة
قالت وكالة الأنباء العمانية إن هيئة الاستثمار العمانية أعادت هيكلة مجالس 15 شركة تشرف عليها في إطار مراجعة شاملة للشركات المملوكة للدولة.
وأوضحت الوكالة أن هيئة الاستثمار العمانية استبدلت رؤساء خمس شركات بآخرين.
وأنشأت مسقط هيئة الاستثمار العمانية الشهر الماضي لامتلاك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية.
والشهر الماضي، قالت مصادر مطلعة إن سلطنة عمان تحاول الحصول على قرض مؤقت بقيمة ملياري دولار من مصارف عالمية وإقليمية.
وأكد المصدر لوكالة “رويترز” أن السلطنة تسعى جاهدة للحصول على قرض تبلغ قيمته ملياري دولار، وذلك من بنوك عالمية وإقليمية.
وقالت الوكالة إن السلطنة عقدت مفاوضات مع مصارف عالمية للحصول على قرض خلال هذا العام الجاري وذلك لبحث مقترحات التمويل.
ومن ضمن تلك المباحثات الحصول على قرض بتلك القيمة، إلا أن تلك المفاوضات تم تأجيلها بسبب تفشي جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط عالميًا.
لكن تلك المفاوضات عادت إلى الطاولة في الوقت الحالي.
وقال مصدر مطلع إن مسقط بعثت طلبًا لإبداء خيارات للمصارف في يونيو من أجل قرض بملياري $ لأجل عام، سيحل محل إصدار سندات.
وأضاف المصدر أن من المتوقع أن تقدم البنوك المقترحات هذا الأسبوع (قبل ثلاثة أسابيع).
وأشار إلى أن المفاوضات حول القرض استؤنفت، دون الإدلاء بمزيدٍ من التفاصيل.
ولم ترد وزارة المالية في عمان حتى الآن على طلب للرد على تلك الأنباء.
وخفضت موديز في يونيو تصنيف عمان أكثر إلى مستوى مرتفع المخاطر عند Ba3 من Ba2. هيئة الاستثمار العمانية
كما أشارت وكالات التصنيف الائتماني إلى مخاطر تتعلق باحتياجات السلطنة التمويلية وتقلص المصدات المالية لديها.
من جهةٍ أخرى، قال تقرير استخباراتي قبل أيام إن السلطنة اضطرت مؤخرًا لدراسة مقترحٍ للحصول على قرض.
وتأتي تلك الدراسة بسبب زيادة الإنفاق على التسليح وتعزيز منظومته العسكرية.
وذكر التقرير الذي أعدّه “تاكتيكال ريبورت” أن ظروف سلطنة عمان ليست جيدة من الناحية الاقتصادية.
إلا أن الحكومة السلطانية تدرس مقترحًا للحصول على قرض لزيادة الإنفاق على التسليح.
ويقول التقرير الاستخباراتي إن تلك التوصيات وصلت إلى سلطان البلاد هيثم بن طارق شخصيًا.
تلك التوصية لزيادة الإنفاق على التسليح تم رفعها من جانب نائب رئيس الوزراء العماني للدفاع شهاب بن طارق إلى سلطان البلاد.
ويفسر التقرير الاستخباراتي أن تلك الطوارئ المتوقعة تأتي نتيجةً لتوتر الأوضاع في شبه الجزيرة العربية.
اقرأ المزيد/ جهود عمانية للحصول على قرض بـ2 مليار $
