وزارة الدفاع العراقية تعيد أكثر من 45000 جندي إلى الخدمة العسكرية
أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن عودة أكثر من 45000 جندي إلى الخدمة العسكرية الوطنية، حيث تحاول الحكومة الحد من البطالة والاستجابة لمطالب المحتجين.
وقالت الوزارة العراقية: “لقد تم إعادة ما مجموعه 45،049 جنديًا إلى الخدمة العسكرية الوطنية”، مضيفة أنها تواصل إصدار أوامر إدارية لإعادة جميع الجنود السابقين إلى الخدمة.
وفقًا للبيانات الرسمية للوزارة، هناك 108،000 جندي مفصول من وزارة الدفاع العراقية خلال السنوات الماضية.
في عام 2014، طردت الوزارة الآلاف من الجنود بعد أن تركوا مواقعهم وفروا خلال غزو داعش في شمال العراق.
ويتجمع المحتجون في ميدان التحرير بوسط العاصمة منذ أسابيع، مطالبين بإسقاط النخبة السياسية في أكبر موجة من المظاهرات الجماهيرية منذ سقوط صدام حسين.
وتسارعت الاحتجاجات بشكل كبير في الأيام الأخيرة، وجذبت حشودًا ضخمة من مختلف التوجهات الطائفية والعرقية.
وتفجّر الغضب ضد الفساد المتفشي والبطالة من خلال احتجاجات في الشوارع في 1 أكتوبر، مما أدى إلى توقف أجزاء من البلاد واستثارة رد فعل حكومي عنيف، مما أسفر عن مقتل العشرات.
وقتل أكثر من 250 شخص حتى الآن في حملة القمع.
واقترحت الحكومة مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك إصلاحات الرعاية الاجتماعية والانتخابات المبكرة.
وفشل ذلك في إرضاء المحتجين، الذين يطالبون بشكل متزايد بإجراء تغييرات بالجملة على المؤسسة السياسية.
وشملت الاحتجاجات إغلاق بعض المدارس والجامعات وإيقاف حركة السير في بعض الطرقات والموانئ كميناء أم قصر جنوبي البلاد.
ونظم المتظاهرون اعتصامات في عديد المدن، واحتلوا الشوارع الرئيسية والساحات وأغلقوا جسورًا تعبر الفرات.
وتعد الاعتصامات المنتشرة علامة على مرحلة جديدة من الاحتجاجات، وهي أكبر حركة شعبية تشهدها البلاد منذ عقود.
ويحتل العراق المرتبة الثانية عشرة في العالم على مؤشر الأكثر فسادًا، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية.
وفقًا للأرقام الرسمية، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة منذ عام 2004 في جيوب السياسيين ورجال الأعمال.
بالإضافة إلى ذلك، يبلغ معدل البطالة بين الشباب في العراق حوالي 25 بالمائة، وفقًا للبنك الدولي، في بلد تقل فيه الغالبية العظمى من السكان عن 30 عامًا.
