وزارة العمل القطرية تطلق المرحلة الثانية من توطين الوظائف في القطاع الخاص
أعلنت وزارة العمل في قطر عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك بطرحها 456 وظيفة في كبرى الشركات بمختلف التخصصات عبر المنصة الوطنية للتوظيف “كوادر“.
ويأتي إطلاق المرحلة الثانية من برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص استكمالاً للمركلة الأولى التي أطلقتها الوزارة في يناير الماضي باعتباره احد ابرز الأولويات الرئيسية لوزارة العمل الهادفة إلى الاستفادة من القوى العاملة الوطنية وفتح آفاق جديدة في كبرى شركات القطاع الخاص.
من جانبه أعلن وزير العمل القطري الدكتور علي بن صميخ المري ” أن الوزارة تعمل بشكل حثيث على توطين الوظائف للقطريين والقطريات الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، من خلال حزمة من الإجراءات الإلزامية والآليات الناجعة”.
وأشار أن الوزارة قامت بإبرام عدد من الاتفاقيات مع ممثلي القطاع الخاص، بهدف تأهيل وتوظيف الكوادر البشرية من القوى العاملة الوطنية”.
وأكدأن وزارة التعمل تهدف الى فتح آفاق جديدة للباحثين عن العمل من القطريين وتوظيفهم لدى كبرى شركات القطاع الخاص.
وأعلن وزير العمل المري إلى أن المرحلة الأولى شهدت توفير 900 وظيفة منذ بداية العام 2022 ، منها 55 وظيفة في القطاع المالي و التأمين و 116 وظيفة في قطاعي الخدمات و الصناعة و 273 في قطاعي العقارات و الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و 12 وظيفة في المؤسسات الخاصة.
- اقرأ المزيد / وزير العمل القطري يرد على حملات التشويه ضد قطر ويؤكد على نجاح جهودها في إصلاح قطاع العمل
وتابع أن الوزارة كثفت الفترة الماضية من اجراءاتها الرقابية على شركات القطاع الخاص، والجهات الخاضعة لقانون العمل، بما يضمن تنفيذ سياسات وخطط توطين الوظائف، وإلزام الشركات والجهات التي ينطبق عليها قانون العمل تنفيذ سياسات وخطط التوطين.
ولفت إلى أنه في حال ثبوت تجاوز أي شركة من شركات القطاع الخاص، التي ينطبق عليها قانون العمل بشأن توطين الوظائف، فسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ضد هذه الشركات.
أعلنت وزارة #العمل عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج #توطين #الوظائف في القطاع الخاص، وذلك بطرحها 456 وظيفة في كبرى الشركات بمختلف التخصصات عبر المنصة الوطنية للتوظيف "#كوادر".#MOLQTR pic.twitter.com/cxYfVYBDNJ
— وزارة العمل (@MOLQTR) March 12, 2022
خيارات تشريعية
وأوضح الدكتور علي بن صميخ المري أن هناك دراسة للخيارات التشريعية ذات الصلة، في سبيل تشجيع توفير فرص العمل في القطاع الخاص.
منوهاً إلى تطوير خطط وسياسات الوزارة لجذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق أعلى استفادة من الكوادر الوطنية المٔوهلة.
وشدد على أن الوزارة ستعمل على توفير الأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، وستتابع عن كثب أية عوائق يواجهونها، وأبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال أية شكاوى لهم وستقف إلى جانبهم لضمان حقوقهم الوظيفية.
من جانبه قال سلمان يوسف مسؤول الإعلام في وزارة العمل أن الهدف من البرنامج هو زيادة نسبة توطين القطريين و القطريات ودمجهم للعمل في مؤسسات القطاع الخاص إضافة الى تأهيل الكادر القطري لسوق العمل في الشركات الخاصة وتقلد المناصب في تلك المؤسسات.
وأضاف أن هناك تنسيق مستمر بين وزارة العمل و مؤسسات القطاع الخاص العاملة في قطر من أجل إيجاد العديد من الفرص للمواطن القطري، بالإضافة الى عملية التدريب و التأهيل لسوق العمل.
