السوار الإلكتروني بدلاً من عقوبات “الحبس البسيط” في الكويت
كشفت اللجنة العليا للعفو الأميري في الكويت عن استخدام السوار الإلكتروني بدلاً من عقوبات “الحبس البسيط” التي لا تتجاوز مدته 3 أعوام.
وقال رئيس اللجنة المستشار محمد الدعيج إن ذلك جاء وفق قواعد العفو التي اعتمدتها اللجنة للعام 2021، وتنفيذاً لتوجيهات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد.
وتضمنت التوجيهات الأميرية العفو على بعض السجناء، الذي لا يشكلون خطراً على الأمن العام، وتأهيلهم ليكونوا أدوات فاعلة في بناء المجتمع.
وأوضح الدعيج أن هذا سيشمل بعض المحكومة عليهم بعد إطلاق سراحهم، وتقييد إقامتهم في نطاق محدد خلال فترة الرقابة، حتى انتهاء مدة الحبس المقررة بالحكم.
وأكد أن القرار يشبه ما هو متبع في كثير من دول العالم للحيلولة “دون انخراط عتاة المجرمين المحكوم عليهم بالحبس المشدد” مع من ليس لديهم سوابق ومقضي عليهم بالحبس البسيط قصير الأمد.
وذكر أن هذا النظام سيطبق بعد منح المسجون عفوًا أميريًا مشروطًا مع فرض إقامة جبرية عليه في منزله أو في نطاق محدد.
وأوضح أن ذلك سيتم على نحو يسمح بالتحقق إلكترونيًا من عدم مغادرته مكان اقامته مع تثبيت سوار إلكتروني لضمان بقائه في ذلك المحيط مدة حكمه.
وسيتم إعلان ذلك وفقًا للقواعد التي سوف تحددها اللوائح التي ستصدر تباعًا.
وقال الدعيج إن السوار مزود بنظام تنبيه إلكتروني ضد خلعه من قِبل غير المختصين، ويرتبط بغرفة تحكم آلية لتتبع المسجون ورصد تحركاته.
وأضاف أنه وفي حالة مغادرته النطاق المحدد من دون إذن من الجهة الرقابية يلغى عنه الافراج فورًا بقرار من النائب العام.
وأوضح المستشار الدعيج أن ذلك يعني عودة الشخص إلى محبسه لاستكمال فترة حكمه بالكامل.
وذكر أن الاستثناء من النظام سيخص قضايا معينة، كقضايا أمن الدولة وقضايا الاعتداء على المال العام وغسيل الأموال.
وأشار إلى أن إدارة تنفيذ الأحكام هي من ستتولى تطبيق هذا النظام تحت إشراف النيابة العامة.
وبين أن الكويت تعد أول دولة في الشرق الأوسط تطبق نظام العقوبات البديلة لاحقًا أثناء تنفيذ عقوبة الحبس.
ويأتي ذلك على خلاف ما هو متبع في كثير من دول العالم من تطبيق هذا النظام أثناء محاكمة المتهم.
ويشترط العفو تنفيذ عقوبة الحبس ودخول المحكوم عليه السجن لتنفيذ مدة معينة يكون فيها تحت الاختبار وأن يراعي حسن السير والسلوك.
