إطلاق منصة لتلقي شكاوى العمال في قطر

أطلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر منصة موحدة للسماح بشكاوى العمال ونزاعاتهم لاسترداد حقوقهم.

وستكون المرحلة الأولى من المنصة الموحدة المخصصة لتلقي شكاوى العمال مناسبة لجميع المتصفحات المستخدمة لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وستسمح للموظفين وموظفي القطاع الخاص والعاملين في المنازل بتقديم الشكاوى عبر الإنترنت.

وأوضحت الوزارة في بيان لها تفاصيل خدمات أخرى من المقرر عرضها على المنصة، بما في ذلك خدمة ستسمح للعمال بتقديم انتهاكات علنية لقانون العمل.

كما يمكن للموظف أو العامل تقديم شكاوى العمال عن طريق تسجيل الدخول من خلال نظام التوثيق المتاح على المنصة.

ويمكن للعمال أيضًا إضافة رقم هاتف على المنصة لتلقي الإخطارات إما من خلال الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني حول الشكوى بعد تقديمها. كما يمكنهم أيضًا متابعة الطلب ومراجعة البيانات بعد التسجيل في قاعدة بيانات الوزارة.

يذكر أن المنصة مفتوحة لجميع المواطنين والمقيمين في قطر وستعمل على تسهيل الشكاوى والنزاعات من خلال السماح للعمال بملء بيانات حول المنشأة المعنية ورقم تسجيلها وعنوانها وغيرها من المعلومات.

ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المنصة نماذج إضافية من الشكاوى المتعلقة بمكاتب الاستقدام، ودور الحضانة، بالإضافة إلى شكاوى من منشأة أو صاحب عمل ضد الموظف.

اقرأ أيضًا: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يشيد بخطوات قطر لتحسين ظروف العمال

وحول إمكانية تقديم بلاغ عن مخالفة عبر المنصة، أشار البيان إلى أنه يمكن للمواطنين والمقيمين تقديم البلاغات عن أي مخالفة من مخالفات قانون العمل، مثل تجمع عمالة، سكن عمال غير مناسب، مخالفات بمواقع العمل، العمل بتأشيرة زيارة، تشغيل عمالة مخالفة، والشكاوى الأخرى المتعلقة بقانون العمل والتي ستكون متاحة للمتقدم بالإبلاغ عنها للاختيار منها عند تعبئة بيانات المخالفة.

وتتيح المنصة عند الإبلاغ عن مخالفة إمكانية تقديم عدد غير محدود من البلاغات، كل على حدة، من دون الحاجة لمتابعة حالة البلاغ عبر المنصة، إذ سيقوم الفريق المختص في الوزارة باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفات المقدمة عبر المنصة.

وتبنت دولة قطر، في الأعوام الأخيرة، الكثير من الإجراءات الهادفة إلى تحسين بيئة العمل وحفظ حقوق شكاوى العمال، ففي نهاية أغسطس الماضي، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عدداً من المراسيم المتعلقة بتعديل بعض أحكام قانون العمل، ودخول الوافدين وخروجهم وإقامتهم، وتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية