انفجار أبو ظبي: مقتل واصابة 122 شخص والسلطات تتوعد الناشطين
أعلنت شرطة أبوظبي،أمس الاثنين، سقوط 122 شخص بين قتيل وجريح بانفجار “أسطوانة غاز” داخل أحد المطاعم في العاصمة أبو ظبي.
وبينت تقارير صحفية أن “انفجاراً وقع، ظهر اليوم، في احد المطاعم في حي الخالدية الراقي وسط العاصمة أبو ظبي، ما أدى الى مقتل شخصين وإصابة 120 آخرين بجروح متفاوتة”.
وأفاد البيان أنه “حسب الأرقام الأولية الواردة من موقع الحدث بمنطقة الخالدية، تشير إلى إصابة 64 شخصا بإصابات بسيطة و56 آخرين إصاباتهم متوسطة ووفاة شخصين”.
وذكر البيان أن أضرارا مادية لحقت بمحال تجارية وواجهات ست بنايات جراء الانفجار، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.
وبينت شرطة أبو ظبي، وفقا للتقارير أن “تم اخلاء جثث القتلى والجرحى وفتح تحقيق بالحادث”.
وقال شهود عيان لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن شرطة أبوظبي أخلت أربعة مبان سكنية مجاورة لموقع الحادث تحسبا لوصول الحريق إليها، فيما ذكر سكان مجاورون أنهم شعروا بما يشبه “هزة” بسيطة من شدة الانفجار.
ونشرت شرطة أبوظبي عبر ((تويتر)) صورا لزجاج مكسور في الشارع وركام متناثر على طول الرصيف في موقع الانفجار، فيما أظهر فيديو لجهاز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية الإماراتية قيام رجال الشرطة بإخلاء المنطقة من السيارات والمارة.
وحذرت شرطة أبوظبي الجمهور من نشر أي لقطات من آثار الانفجار في البلاد بقوانين صارمة بشأن التعبير.
وكانت السلطات قد هددت بتوجيه اتهامات جنائية لمن بثوا صورًا لهجمات على البلاد في أعقاب سلسلة هجمات بطائرات من دون طيار على العاصمة من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن.
ووصفت مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان، ما نشرته النيابة العامة في الإمارات، من مادة فيلمية توضح عقوبة جرائم إتاحة المحتوى غير القانوني والامتناع عن إزالته، بأنه عملية ترهيب ومحاولة لتكميم الأفواه، تنتهك الحق في حرية التعبير.
وحثت إمباكت دولة الإمارات إلى التراجع عن هذه الإجراءات والتوقف عن كل الممارسات التي تهدد حرية الرأي والتعبير.
ودعت المؤسسة إيرين خان، المقرر الأممي الخاص بحرية الرأي والتعبير، وعموم الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات عملية لإلزام دولة الإمارات بإلغاء كل القوانين التي تتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان، وضمان حق الجميع بالتعبير عن آرائهم ومواقفهم بحرية دون خوف أو تهديد.
وشددت على أن التزام المجتمع الدولي سياسة الصمت على انتهاكات بعض الدول لحسابات سياسية ومصالح خاصة، يشجع الجهات المسؤولة في هذه الدول على المضي في اقتراف الانتهاكات بعيدًا عن أي مساءلة ومحاسبة.
