البحرين تواصل مجزرة اسقاط الجنسية بأحكام جديدة

أسقطت محكمة بحرينية الجنسية عن 115 مواطنًا إضافة إلى أحكام مختلفة بالسجن بتهمة تشكيل جماعة “إرهابية” مرتبطة بإيران، بحسب النائب العام البحريني.

وتراوحت أحكام السجن الصادرة بين ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد، الذي شمل 53 من المتهمين.

وقد أدانت المحكمة المتهمين بتشكيل جماعة “كتائب ذو الفقار”، التي تقول المحكمة إنها تلقت تدريبا في إيران والعراق على أيدي عناصر الحرس الثوري الإيراني “بهدف ارتكاب أعمال عدائية” في البحرين.

ونظرت المحكمة في ملفات 138 مواطنًا، أدانت 115، وبرأت 23. ومن بين الذين قضت بإدانتهم يوجد29 حوكموا غيابيا.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إن التهم هي “تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها مع العلم بأغراضها الإرهابية وإحداث عدة تفجيرات وحيازة مفرقعات والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات والشروع في قتل أفراد الشرطة والاعتداء على سلامتهم تنفيذا لأغراض إرهابية”.

وتضمنت لائحة الاتهام أيضا “وضع أجسام محاكية لأشكال المتفجرات بأماكن عامة والسعي والتخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين والتجمهر والشغب وحيازة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير”.

ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن من بين المتهمين معارضين سلميين، وقد نزعت السلطات البحرينية الجنيسية عن 578 مواطنًا منذ عام 2012.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت البحرين بوضع حد لما سمته بالترحيل التعسفي وإعادة الجنسية “إلى من نُزعت منهم أو سُحبت ظُلما أو تعسفا”، بعد أن رحلت في فبراير/شباط ثمانية أشخاص إلى العراق، بعد نزع الجنسية البحرينية عنهم واتهامهم بـ”الإضرار بأمن الدولة”.

وأوضحت المنظمة أن هؤلاء الأشخاص كانوا ضمن مجموعة أكبر تضم 31 شخصا منهم ناشطون سياسيون وحقوقيون معارضون ومحامون أُلغيت جنسياتهم بموجب مرسوم وزارة الداخلية في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وخمسة فقط من هؤلاء يتمتعون بجنسية مزدوجة، مما يترك أغلبيتهم بلا الجنسية.

وبموجب قانون الجنسية في البحرين، المعدل بعد اندلاع احتجاجات سياسية في عام 2011، يمكن تجريد الأفراد الذين يقومون بأعمال تعتبر “غير مخلصة للمملكة وتضرب الأمن القومي” من جنسيتهم.