البحرين: قرار ملكي بتعديل وزاري موسع يشمل 17 حقيبة

أفادت وكالة الأنباء البحرينية، بأن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين أصدر مرسوما بتعديل وزاري يشتمل إلغاء مرسوم تشكيل الوزارة (الحكومة) في 2018″ ليشمل 17 حقيبة.
ووجه المرسوم الملكي، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذه فورا.

وبحسب ما نقلت وكالة (الأناضول) فإن الحكومة الحالية تضم 24 وزيرا بجانب رئيس وزراء، وشهدت تغيير 11 بين وزير ونائب رئيس وزراء، وتعيين 4 وزيرات جدد، بعدما كانت في التشكيل الوزاري السابق يضم وزيرة واحدة فقط.

ولم يشمل التعديل الوزاري الموسع وزارات بينها المتعلقة بالسيادة، كالداخلية والخارجية وشؤون الدفاع والمالية، وفق الرصد ذاته.

واستحدث التعديل وزارتين جديدتين هما وزارة “الشؤون القانونية” و”التنمية المستدامة”.

كما تم فصل “السياحة” عن “الصناعة والتجارة”، كما فصلت “الشؤون الاجتماعية” عن “العمل”، و”الأشغال” عن “البلديات والتخطيط العمراني”.

وتم دمج “البلديات” إلى “الزراعة”، والتخطيط العمراني إلى “الإسكان”، والنفط إلى “البيئة”.

 

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، قوله “إننا نتطلع إلى المرحلة المقبلة من خلال ضخ طاقات جديدة في مجلس الوزراء لاستثمار هذه الطاقات وما لديها من أفكار لمواصلة تطوير العمل الحكومي بما يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن”.

وقال متحدث باسم الحكومة إن “التعديل، وهو الأكبر في تاريخ البلاد، نتج عنه تغيير 17 وزيرا من بين 22 وزيرا، مع إدخال نسبة كبيرة من الوزراء الشباب، بما في ذلك أربع نساء”، بحسب وكالة رويترز.

وأوضح فخرو أن “المرحلة الحالية تتطلب تغيير وجوه وإدخال الشباب بشكل أساسي”، مشيرا إلى أن دخول 4 نساء يمثل “نقلة نوعية كبيرة وإبراز أساسي لدور المرأة” في المجتمع البحريني.

بدوره، قال النهام في حديث لموقع “الحرة” إن الحكومة الجديدة “أكثر رشاقة” بوصول عدد كبير من الوزراء الشباب الذين “تدرجوا من الصفر” بما في ذلك النساء.

وتابع: “إدخال الوجوه النسائية يأتي على اعتبار أن المرأة جزء أصيل من المجتمع ومكملة للرجل في تحقيق المنجزات الحضارية”.

وشمل التعديل تعيين الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للبنية التحتية، وزايد بن راشد الزياني وزيرا للصناعة والتجارة وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة للسياحة.

وتعليقا على تقليص عدد نواب رئيس مجلس الوزراء، يرى فخرو أن وجود 4 نائبين في مجلس الوزراء كان عددا كبيرا وقد يكون ذلك بدافع “التكريم لهم والتقليل من مسؤولياتهم دون حقائب” على اعتبار أنهم قضوا مدة طويلة في الخدمة.

وقال إن “البحرين دولة صغيرة والنائب الواحد يكفي لإدارة دفة الحكومة حال غياب رئيس الوزراء”.

وتبلغ ديون البحرين 129% من ناتجها المحلي الإجمالي بحسب آخر أرقام العام 2021 لصندوق النقد الدولي.

لكن صندوق النقد الدولي أعتبر العام الماضي أن من شأن ارتفاع أسعار النفط ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، أن يساعد المملكة على إجراء إصلاحات اقتصادية وتحقيق توازن في ميزانيتها.

ويتهم البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية البحرين (1,7 مليون نسمة)، حليفة السعودية والإمارات، بارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان، خصوصًا منذ بداية الربيع العربي في 2011. وهي على خلاف مع ايران وقطر.

ولم تسلم البحرين من موجة الاحتجاجات على الأنظمة العربية، لكن المطالب الديموقراطية قمعت من قبل السلطات.

اقرأ المزيد/بقرار ملكي الموساد يكلف رسمياً بإعادة هيكلة جهاز المخابرات البحريني

وكالات

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية