التلغراف: دبلوماسيون خليجيون ارتكبوا انتهاكات بحق عاملات المنازل في لندن
كشف تحقيق لصحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية عن انتهاكات ضد عاملات منازل تلاحق دبلوماسيين من دول خليجية، بينها السعودية والإمارات والبحرين والكويت، خلال خدمتهم في العاصمة لندن.
وذكر الصحيفة أن دبلوماسيين يمثلون عدة دول في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا تورطوا بإخضاع عاملات المنازل لظروف معيشية غير إنسانية، بينها احتجازهن كعبيد وإجبارهن على العمل لــ18 يوميا وتناول بقايا الطعام من أصحاب العمل.
يتم تجنيد العمال ، ومعظمهم من الفلبين وإندونيسيا ، من قبل دبلوماسيين أجانب من خلال وكالات التوظيف الدولية ومنحهم تأشيرات للعيش والعمل في المملكة المتحدة. يحذر الخبراء من أن هذه الحالات “من المحتمل أن تكون مجرد غيض من فيض”.
في عام 2022 ، قضت المحكمة العليا بأن الدبلوماسيين الذين يستغلون العمال في ظل ظروف “العبودية الحديثة” لا يمكنهم الاعتماد على الحصانة الدبلوماسية لعرقلة دعاوى التعويض.
كان الحكم ضد دبلوماسية سعودية تعيش في لندن اتُهمت بمعاملة موظفة فلبينية كعبدة وإجبارها على ارتداء جرس 24 ساعة في اليوم لاستخدام عائلتها.
تعرض ما لا يقل عن 13 عاملة منزلية لسوء المعاملة من قبل 10 دبلوماسيين من المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وبروناي والفلبين بين عامي 2017 و 2021 ، وفقًا لبيانات حكومية.
ثم يصل الضحايا إلى آلية الإحالة الوطنية ، وهي إطار وطني تديره وزارة الداخلية لتحديد ودعم ضحايا العبودية الحديثة.
قال الوزير البريطاني السابق ديفيد ديفيس إنه لا ينبغي السماح لدبلوماسيين من الشرق الأوسط بإعادة إنتاج “ظروف قمعية” في بلادهم في أسر الدبلوماسيين البريطانيين، مشددا على ضرورة أن “يلتزموا بالقوانين البريطانية”.
وكشفت “ديوا”، وهي أم لطفل وعاملة سابقة جلبها دبلوماسي سعودي إلى بريطانيا في 2018، كيف عاشت سجينة في منزل بغرب لندن، حيث أمضت ثلاثة شهور في وظيفتها لكنها لم تتقاضى أجرا، وكانت “تأكل فقط بقايا طعام الأسر”.
ولم تتمكن “ديوا” من الخروج بمفردها، وصادر الدبلوماسي جواز سفرها عند وصولها إلى المملكة المتحدة، وكانت تقّسم وقتها بين منزل المسؤول وممتلكات يملكها قريب له، وفي بعض المناسبات كان عليها أن تنظف المنزلين في اليوم نفسه.
وسنويا، يسافر ما يصل إلى 17 ألف عاملة منزلية معرضة للخطر، كثير منهم من آسيا وأفريقيا، إلى المملكة المتحدة مع أصحاب العمل، وفق بيانات مراجعة حكومية نُشرت في 2015.
ومع ذلك، لا يغادر الجميع المملكة المتحدة بمجرد انتهاء تصريح عملهم، إذ أظهرت بيانات حكومية أنه في مارس 2020 انتهت صلاحية حوالي 15 ألف و828 تأشيرة لعاملات منازل.
وقال “جيمس أوينز كيو سي”، الذي قاد مراجعة حكومية في 2015، إن الوزراء يغضون الطرف عن ممارسات العمل التعسفية التي تحدث في منازل الدبلوماسيين والأثرياء الأجانب.
وتابع: “لا أعتقد أن الحكومة تأخذ هذه القضية على محمل الجد، يريدون أن تأتي هذه العائلات الثرية إلى المملكة المتحدة لأسباب سياسية واقتصادية”، مشيرا إلى أن غالبية الأفراد الذين جلبوا موظفيهم جاؤوا من الشرق الأوسط.
بينما قال متحدث باسم الحكومة إن “الحكومة لا تتسامح مع الدبلوماسيين في انتهاك القانون وتتعامل مع مزاعم إساءة معاملة الموظفين في الأسر الدبلوماسية على محمل الجد”.
وأردف: “في حالة وجود جرائم خطيرة مزعومة ارتكبها دبلوماسيون، نطلب من الحكومة المعنية رفع الحصانة الدبلوماسية للسماح لهم بالتعاون مع تحقيقات الشرطة المستقلة، وبالنسبة للجرائم الخطيرة يمكننا أن نطلب منهم مغادرة المملكة المتحدة فورا”.
