الرئيس المصري يطالب واشنطن بالضغط على إثيوبيا بشأن سد النهضة

دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، واشنطن المساعدة في الضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وقال “نحتاج إلى دعمكم في هذا الشأن”.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان عقب الاجتماع، إن بلينكن “شدّد على أهمية التوصل إلى تسوية ديبلوماسية تحمي مصالح جميع الأطراف”.

وأضافت أن الوزير الأميركي أثار مع السيسي موضوع احترام حقوق الإنسان في مصر، مؤكداً أن ” العلاقات الثنائية تصبح أقوى بإحراز تقدم ملموس” في هذا المجال.

ويمثل السد المقام على النيل والذي تبلغ قيمته 4.2 مليار دولار وسيكون الأكبر في أفريقيا، مصدر توتر شديد بين إثيوبيا ومصر وكذلك السودان.

وتخشى مصر التي تعتمد على النهر في 97 % من مياه الري والشرب، أن يقلل السد من إمداداتها المائية الشحيحة أصلاً.

وكانت مصر قد أعلنت رفضها لإعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة بشكل ” أحادي “، واعتبرت الخطوة الإثيوبية ببدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة ” خرقاً ” لالتزامات اتفاق أديس أبابا الموقع في عام 2015، بالرغم من رسائل الطمأنة التي أرسلها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى جاريْه السودان ومصر.

وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من أن “كل الخيارات مفتوحة” بعد انتهاء الجولة الأخيرة محادثات بين بلاده والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

وقال السيسي “أقول لإخواننا في إثيوبيا، دعونا لا نصل إلى النقطة التي تلمس فيها قطرة من مياه مصر، لأن كل الخيارات مفتوحة حيال سد النهضة”.

في عام 2010، بعد محادثات استمرت أكثر من عقد من الزمان، وقعت ست دول في حوض النيل وهي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي على CFA في عنتيبي، أوغندا.

ومع ذلك، رفضت مصر والسودان الاتفاقية، حيث تنص على إعادة تخصيص حصص مياه النيل المنصوص عليها في اتفاقية 1959 التي منحت القاهرة حصة سنوية قدرها 55.5 مليار متر مكعب والخرطوم حصة سنوية قدرها 18.5 مليار متر مكعب.

نقلت اتفاقية عنتيبي السيطرة على نهر النيل من دول المصب إلى دول المنبع ، وفتحت الباب أمام إعادة تخصيص حصص المياه فيما بين بلدان الحوض استنادا إلى مساهمات كل منها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية