السلطات العراقية تنفي إغلاق الأجواء وتؤكد استئناف الحركة الجوية
أصدرت السلطات العراقية بياناً رسمياً يرد فيه بشدة على الشائعات التي انتشرت مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الأخبار المختلفة، والتي زعمت أن البلاد أغلقت أجوائها بالكامل أو فرضت قيوداً مشددة على حركة الطائرات المدنية والعسكرية العابرة للمجال الجوي العراقي. جاء هذا الرد الرسمي في وقت شهدت فيه المنطقة توتراً عسكرياً متصاعداً، مما دفع بعض المصادر غير الرسمية إلى التكهن بإجراءات استثنائية قد تتخذها بغداد لحماية سيادتها الوطنية.
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية واضحة ومباشرة، أن هذه التقارير لا تمت للواقع بصلة، وأن جميع المطارات العراقية تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، وأن حركة الملاحة الجوية تسير وفق الخطط الموضوعة مسبقاً وبشكل منتظم. وشدد المسؤول الحكومي على أن أي محاولة لتشويه صورة الاستقرار الأمني في البلاد تهدف إلى بث الذعر بين المواطنين والمقيمين، وهو ما ترفضه الدولة تماماً.
وأوضح المصدر نفسه أن الإجراءات الأمنية المتخذة في الفترة الأخيرة كانت محدودة ومرتبطة بعمليات مراقبة روتينية لتعزيز سلامة المجال الجوي، وليست إغلاقاً كاملاً كما توهم البعض. وأشار إلى أن التنسيق مع الجهات الدولية المعنية بالملاحة الجوية مستمر لضمان عدم تأثر الرحلات الدولية، سواء تلك القادمة من وإلى العراق أو العابرة لأراضيه.
يأتي هذا التأكيد في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد عمليات ضرب جوية نفذتها قوات أمريكية وسعودية ضد مواقع تابعة لجماعات مسلحة في شمال العراق، وهو ما أدى إلى حالة من القلق العام والخوف من تداعيات عسكرية أوسع. وقد ساهمت هذه الأحداث في انتشار معلومات مضللة حول احتمالية تحول العراق إلى ساحة حرب مفتوحة تؤثر على البنية التحتية الحيوية بما فيها قطاع النقل الجوي.
ولم يكتفِ المتحدث بالرد على الشائعات فحسب، بل دعا المواطنين إلى الحذر من تداول أخبار غير موثقة، مشيراً إلى أن الحكومة تراقب المشهد الإعلامي عن كثب وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من ينشرون معلومات كاذبة تعكر صفو الأمن والاستقرار. وأكد أن الأولوية القصوى للحكومة هي حماية مصالح الشعب والحفاظ على سير الحياة الطبيعية في مختلف القطاعات.
من جانبه، أشار مراقبون سياسيون إلى أن رد الفعل السريع للحكومة العراقية يعكس حرصها على إدارة الأزمة الإعلامية بالتوازي مع التحديات الأمنية، معتبرين أن نفي إغلاق الأجواء يأتي في إطار استراتيجية شاملة لإعادة الثقة بالنظام الداخلي والدولي. ولفتوا إلى أن العراق يسعى حالياً إلى إعادة بناء صورته كدولة مستقرة قادرة على إدارة ملفاتها المعقدة دون اللجوء إلى إجراءات جذرية قد تضر بالاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، لم تذكر مصادر حكومية أي تفاصيل حول العقوبات أو القيود الجديدة التي قد تطال شركات طيران معينة، مؤكدين أن جميع الشركات العاملة في السوق العراقي تخضع لنفس القوانين واللوائح الدولية. كما نفى المسؤولون وجود أي مفاوضات سرية مع دول مجاورة حول إغلاق المجال الجوي بشكل مؤقت، واصفين هذه التكهنات بأنها مجرد افتراضات لا أساس لها من الصحة.
وتستمر الجهود الحكومية في تبديد الغموض المحيط بالأوضاع الأمنية، من خلال نشر تحديثات دورية عن حالة المطارات وحركة الطائرات. ويأمل المختصون أن يساهم هذا الشفافية في تهدئة المخاوف العامة وتمكين القطاع الخاص من العمل دون عوائق، خاصة مع اقتراب موسم السفر الدولي الذي يشهد عادة إقبالاً كبيراً على الرحلات الجوية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار الوطن الخليجية.
