بعد تجميد الصفقات الأمريكية.. مشروع لتدريب السعوديين على تصنيع الأسلحة

شرعت المملكة العربية السعودية مؤخرًا توقيع مشروع لتدريب السعوديين على تصنيع الأسلحة مع شركة لوكهيد مارتن الأميركية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن شركة إنتاج الأسلحة السعودية وقعت مع الشركة الأمريكية لتأسيس مشروع مشترك من أجل تصنيع الأسلحة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للمملكة العربية السعودية.

وستمتلك الشركة السعودية لتصنيع الأسلحة 51% من المشروع، فيما ستمتلك الشركة الأمريكية 49%.

وقالت الشركة السعودية إن المشروع المشترك سيطور قدرات الكوادر من السعوديين عبر نقل التقنية والمعرفة وتدريب الكوادر المواطنة على التصنيع المحلي للأسلحة وتقديم الخدمات لصالح القوات المسلحة في المملكة.

وعلى الرغم من أن السعودية تعتبر من أكثر الدول استيرادًا للأسلحة إلا أن غالبية الدول المتقدمة ترفض بيع منتجاتها إلى المملكة بسبب تورطها في حربٍ في اليمن منذ 2017.

وخلفت تلك الحرب التي تقودها السعودية وحليفتها الإمارات أسوأ كارثة إنسانية في العالم، عدا عن المجاعة التي طالت الملايين وتشريد مئات الآلاف ومقتل الآلاف.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت إدارة البيت الأبيض أنها ستعلق دعم العمليات الهجومية للمملكة العربية السعودية في حرها ضد اليمن.

وقبل أيام، قالت وكالة رويترز إن السعودية ستبدأ الاستثمار في الصناعات العسكرية المحلية بتخصيص 20 مليار $، بعد أسابيع من تجميد صفقات السلاح الأمريكي.

وعلى مدار 10 سنوات، قالت السعودية إنها ستستثمر في الصناعات العسكرية المحلية بهدف زيادة الإنفاق على القطاع العسكري من السوق المحلية.

اقرأ أيضًا: هل تفي الصناعات العسكرية السعودية بالغرض بعد تجميد الصفقات الأمريكية؟

ومن المقرر أن تبلغ زيادة الإنفاق العسكري المحلي في السعودية نحو 50% خلال السنوات العشر القادمة.

وبحسب الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية أحمد العوهلي قال إن الحكومة السعودية تخطط للاستثمار في الصناعات العسكرية بحلول العام 2030 وضخ المليارات من أجل ذلك.

وأكد المسؤول السعودي أن السعودية تخطط لزيادة الإنفاق على البحث والتطوير من 0.2 بالمئة إلى 4 بالمئة على الصناعات العسكرية المحلية بحلول عام 2030.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن أعلنت أواخر الشهر الماضي تجميد بعض مبيعات الأسلحة للإمارات والسعودية لمراجعة هذه الاتفاقات مؤقتًا.

وذكر بيان للوزارة السعودية أن الوزير أخبر نظيره الأمريكي الجديد أنطوني بلينكين رغبة المملكة في التعامل مع إدارة بايدن على الرغم من تجميد تبادل المعلومات الاستخبارية.

وأشار البيان إلى أن الرغبة في التعاون نابعة من “الحفظ على ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة”.