بلومبيرج : قطر تدرس خطة لزيادة حجم صندوق ثروتها السيادي

قالت وكالة بلومبيرج إن قطر تدرس خطة لتوسيع حجم صندوق ثروتها السيادية ، والذي يبلغ حاليًا 450 مليار دولار ، ليشمل الشركات المملوكة للدولة من أجل دمج الأصول في كيان واحد وزيادة أصول الصندوق.

وقالت الوكالة نقلاً عن أشخاص لم تسمهم على دراية بالموضوع ، إن المسؤولين القطريين يناقشون حاليًا خطة لتوحيد المزيد من الأصول في إطار جهاز قطر للاستثمار ، الذي يدير شركات كبرى مملوكة للدولة.

وأضاف المصدر أن ماكسيميليان ماهلينجر ، المسؤول في جهاز قطر للاستثمار الذي يعمل في شركة الاستشارات ماكينزي ، يساعد في تطوير الخطة الجديدة.

وقالت المصادر إن القرار النهائي بشأن الخطة لم يتم التوصل إليه بعد ، ومن غير الواضح الشركات الحكومية التي سيتم إدراجها في صندوق الثروة السيادية القطري.

من المتوقع أن تقلل هذه الخطوة من إنفاق الشركات مع زيادة حجم صندوق الثروة السيادية القطري ، وهو الآن تاسع أكبر صندوق في العالم ، وفقًا لمعهد صندوق الثروة السيادية.

وارتفعت أصول جهاز قطر للإستثمار بنهاية عام 2021 بنسبة 20% على أساس سنوي .

وكشفت بيانات المعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية ارتفاع ترتيب صندوق الثروة السيادي القطري إلى المرتبة 11 عالميا من حيث قيمة الأصول التي تمثل 199% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي البالغ 178 مليار دولار.

وخلال عامي 2020 و2021 توسعت استثمارات الجهاز لتشمل قطاعات جديدة وفقا لما أكده مؤخرا السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي للجهاز، أن التركيز على قطاعات فرعية من العقارات مثل المستودعات ومراكز البيانات، مع تأثير جائحة كورونا على الفئات التقليدية بالقطاع.

ويتطلَّع الصندوق إلى وضع معايير خاصة باستثماراته تتعلَّق بالبيئة، والاستدامة، والحوكمة المؤسسية بشكل رسمي خلال العام الجاري، بحسب ما ذكر آل محمود.

وقال: «لقد استثمرنا في مبادرات ومشاريع متعلِّقة بمعايير الاستدامة البيئية والمجتمعية، والحوكمة المؤسسية منذ فترة، فيما سيتمُّ إضفاء الطابع المؤسسي على تلك الاستثمارات هذا العام من خلال إضافة تلك المعايير إلى الإطار الرسمي لاستثماراتنا».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية