حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يخضع لجلسة استماع حول شبهات فساد
يستمع محققون أوروبيون الأربعاء الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إطار تحقيقات تتمحور على ثروته وشبهات غسل أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وقال المصدر إن جلسة الاستماع ستبدأ عند العاشرة والنصف صباحاً (8:30 ت غ) في قصر العدل في بيروت، بحضور القاضية الفرنسية أود بوريزي، ممثلة المحققين الأوروبيين، على أن يتولى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا طرح الأسئلة على سلامة.
في يناير، استمع محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في بيروت إلى شهود، بينهم مدراء مصارف وموظافون حاليون وسابقون في مصرف لبنان، في إطار تحقيقات بقضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة بسلامة.
وبحسب المصدر القضائي ذاته، أطلعت القاضية الفرنسية أبو سمرا خلال اجتماع الثلاثاء في بيروت على قائمة تضم مئة سؤال، مرجحاً أن تمتد جلسات الاستماع لثلاثة أيام متتالية.
وسيتم الاستماع الى سلامة “بصفة شاهد، من دون أن يُتخذ في حقه أي إجراء أو أن يتم توقيفه”، وفق المصدر ذاته.
وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة “فوري اسوشييتس”، المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان.
ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.
وقبل عام، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية “يوروجاست” أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021″.
وأفادت صحيفة زونتاغس تسايتونغ الأسبوعية السويسرية الشهر الماضي بأنّ جزءاً كبيراً من مبلغ يراوح بين 300 و500 مليون دولار، اتُهم سلامة باختلاسه، أودع في حسابات في 12 مصرفاً سويسرياً.
وبموازاة التحقيق الأوروبي، فتح القضاء اللبناني في أبريل 2021 تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بالتحقيقات الأوروبية.
وتعرض رئيس مصرف لبنان، رياض سلامة لعدة اتهامات تتعلق بمصدر ثروته وبعض العمليات في “مصرف لبنان” التي حصلت خلال ولايته.
وفي رده على تلك الاتهامات أكد سلامة أن “أخصامي، الذين نظّموا حملات ممنهجة ضدي، قاموا بتضليل الرأي العام من خلال نشر معلومات كاذبة مغلوطة بأن أموال عامة قد استعملت.
وقال هذا الأمر هو محض تشويه وتحريف للوقائع من أجل الإساءة إلى سمعتي والإضرار بي وبغيري”، مشيراً إلى”أن الحقيقة الوحيدة هي أن لا أموال عامة قد أستعملت على الإطلاق”، مؤكداً “أن ثروتي واضحة وموثقة وغير مخفية”.
وأوضح سلامة في بيان رداً على فتح ملفات وتقديم دعاوى قضائية في أوروبا ضده أنه طلب “من مكتب تدقيق معروف ومن الدرجة الأولى، التدقيق في العمليات والاستثمارات التي كانت موضوع تكهّنات إعلامية متوالية.
ولفت الحاكم إلى “أن بعض وسائل الإعلام نقلت تقارير لا تصدّق أن ثمن بعض Asset-Linked Notes المملوكة سابقاً من محفظة مصرف لبنان، والتي تم إستردادها في عام 2012، لم يتمّ قبضها من قبل مصرف لبنان عند إستردادها.
وحول ثروته الشخصية قال “إن خصومي أطلقوا تكهنات بشأن ثروتي لفترة حوالى سنتين حتى الآن وإن البعض منهم استعمل تقارير مزورة من أجل تضليل الرأي العام. إن مصدر ثروتي هو واضح وموثّق.
