مصر تعدم 16 سجين سياسي في أسبوع
تم إعدام 16 سجين سياسي في مصر خلال الأسبوع الماضي، في إطار زيادة استخدام عقوبة الإعدام من قبل السلطات المصرية في السنوات الأخيرة.
حيث تم تنفيذ أحكام بالإعدام الأحد بحث 9 سجين سياسي في سجن الاستئناف بالقاهرة، وهو مركز حراسة مشددة في القاهرة معروف باحتجاز السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.
اقرأ أيضًا: دعوة القوى الدولية للتدخل في عمليات الإعدام في مصر
Sixteen people on death row have been executed in Egypt over the past week, part of a pattern of an increased use of the death penalty by Egyptian authorities in recent years that has alarmed human rights groups.https://t.co/9m2BjcHkPf
— Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) June 27, 2021
حيث أعدمت السلطات ثمانية رجال وامرأة واحدة أدينوا في محاكمات جنائية، حسبما أفادت صحيفة الوطن الخاصة كما نقل الجثث إلى مشرحة زينهم حيث سيتمكن أهاليهم من أخذها لدفنها.
وقالت صحيفة “الوطن” إن إدارة السجون بسجن برج العرب بالإسكندرية أعدموا الاثنين، سبعة أشخاص من محافظات الإسكندرية والبحيرة والدقهلية، وجميعهم أدينوا بجرائم قتل.
وفي وقت سابق من يونيو، أيدت محكمة الاستئناف العليا في مصر أيضًا أحكام الإعدام الصادرة على 12 سجين سياسي في قضية مقاضاة كبار القادة والشخصيات المرتبطة بالإخوان المسلمين فيما يتعلق بفض اعتصام رابعة العدوية بالعنف في عام 2013.
حيث أكدت محكمة النقض أحكام الإعدام الـ 12، وطالبت تسع منظمات حقوقية بوقف فوري لعقوبة الإعدام في مصر، مستشهدة بما وصفوه بـ “الافتقار التام للبلاد إلى قضاء مستقل وحيادي على استعداد لدعم الحد الأدنى من الإجراءات القانونية الواجبة والعدالة. ”
وأظهر عدد المحاكمات التي تنتهي بعقوبة الإعدام ضد السجناء السياسيين “زيادة مطردة” خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقًا لبحث نشرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
كما أشارت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن عدد أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين التي يتم تنفيذها لا يزال مرتفعًا؛ ففي أكتوبر، أعدمت السلطات 53 شخصًا، وهو أكبر عدد من أحكام الإعدام التي يتم تنفيذها في شهر واحد خلال السنوات الخمس الماضية.
كما أن أكثر من 100 جريمة يعاقب عليها بالإعدام بموجب القانون المصري، بما في ذلك مجموعة من الجرائم المتعلقة بالمخدرات والأذى، وكذلك الجرائم الإرهابية والمخالفات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري.
وتؤكد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن عقوبة الإعدام “تشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، ولا تحقق الردع المنشود، ولا تنص عليها الشريعة الإسلامية كما هو متصور”، وفقًا لتقرير صدر عام 2018 حول هذا الموضوع.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان صدر عام 2017: “على الرغم من الاتجاه العالمي نحو إنهاء عقوبة الإعدام، والذي أظهرته العديد من المنتديات التي تعمل لتحقيق هذه الغاية، فإن الموقف الرسمي للحكومة المصرية هو التشجيع على استمرار عقوبة الإعدام”.
