حريق ضخم في مخيم للنازحين بجنوب محافظة الحديدة غرب اليمن
احترقت عشرات المساكن المؤقتة، أمس السبت، في أحد مخيمات النازحين بمدينة الخوخة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن أكثر من 60 خيمة ومسكن مؤقت للنازحين في مخيم الجشة بمدينة الخوخة، احترقت بشكل كامل، فيما تضررت عشرات الخيام الأخرى بأضرار متفاوتة، دون الكشف عن الأسباب و دون وقوع خسائر بشرية.
وألحقت خسائر مادية كبيرة بالمخيم الذي يؤوي 1200 أسرة أجبرتها ظروف الحرب خلال السنوات الماضية على النزوح بعيدا عن مناطق المواجهات.
وأكدت المصادر أن الحريق ألحق الضرر أيضا بعشرات المساكن المجاورة وأن أكثر من 100 أسرة باتت في العراء وتحتاج مساكن بديلة بعد أن فقدت خيامها وجميع ممتلكاتها جراء الحريق الذي لم تعرف أسبابه.
وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن محافظ الحديدة الحسن علي طاهر وجه خلال زيارته يوم السبت للمخيم بتقديم مساعدات مالية وتعويضات عينية عاجلة للنازحين المتضررين، فضلا عن توفير مساكن بديلة للأسر المتضررة.
ويعاني النازحين في اليمن، الذي يقدر عددهم بنحو 4.3 مليون نازح وفقا للأمم المتحدة، من أوضاع إنسانية شديدة الصعوبة وسط تراجع الدعم المقدم من المنظمات الإغاثية وتقلبات المناخ الشديدة.
وأظهرت بيانات وزعها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن النساء والأطفال يشكلون نسبة 77 % من النازحين داخلياً، الذين يقدر عددهم بنحو 4.3 مليون شخص، يقيم 60 % منهم في مركز محافظة مأرب؛ حيث فروا من جحيم الميليشيات الحوثية التي حولت البلاد إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
وبحسب البيانات الأممية يحتاج 73 % من سكان اليمن (23.4 مليون) إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية خلال العام الحالي، بعد أن اقتُلع النازحون من منازلهم، وانهار الاقتصاد والنظام الصحي بأكمله تقريباً، مما سمح بانتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها، مثل الكوليرا وفيروس «كورونا»، دون رادع.
وذكر أحدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة، أن النساء والفتيات هن الأكثر تضرراً؛ حيث يقدر أن 77 % من 4.3 مليون نازح في اليمن هم من النساء والأطفال، وأن ما يقرب من 26 % من الأسر النازحة تتولى مسؤوليتها الآن نساء، مقارنة بنسبة 9 % قبل تصاعد الصراع في عام 2015، عقب انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية.
ورأى التقرير أن هذه الزيادة «مؤشر على زيادة هشاشة الوضع بسبب فقدان المعيل من الذكور، في حين أن المواقف المجتمعية التمييزية تجاه مشاركة المرأة الاقتصادية وحركتها بقت على حالها».
