مدير إحدى الشركات الكبرى في الإمارات يختلس 11 مليون درهم ويفر خارج البلاد

اختلس مدير مالي 11 مليوناً و97 ألف درهم من مؤسسة تجارية كبرى في دبي، بعد أن استولى على رواتب موظفي المؤسسة وسرق نحو 8 ملايين درهم من خزنة أموال في مقر عمله، قبل أن يفر إلى موطنه.

وأدانت محكمة الجنح في دبي المدير المالي، وقضت بسجنه غيابياً 3 سنوات وإبعاده عن الدولة بعد قضاء محكوميته.

وأوضحت صحيفة “الخليج” الإماراتية أن القضية بدأت عندما استلم أحد ملاك المؤسسة في مايو الماضي رسالة وبعض المستندات (تبين أنها مزيفة فيما بعد)، تفيد بتعرض مقر الشركة للمداهمة من قبل أجهزة الشرطة والتحفظ على الأموال التي تقدر بـ 7 ملايين و700 ألف درهم من الخزنة التي تقع تحت مسوؤلية المدير المالي ومن ثم إبعاده إدارياً.

وتابع وكيل ملاك المؤسسة، أن الشرطة باشرت التحقيق في البلاغ، وادعاء المدير المالي «المدان» وتبين عدم صحة ما ذكره الأخير، وفق التحريات.

ولفت إلى أنه جرى فتح تحقيق داخلي في المؤسسة وتمت مراجعة كاميرات المراقبة المثبتة داخلها، فتبين أن المدير المالي كان قد أقدم فجر يوم تغيبه على فتح الخزنة وسرقة 7.7 مليون درهم.

وأضاف أن التحقيقات الداخلية، بينت استيلاء المدان على 3 ملايين و200 ألف درهم رواتب الموظفين، كما بينت تحويل المدان لنفسه رواتب 4 أشهر تقدر ب 143 ألفاً خلال 40 يوماً فقط.

• اقرأ المزيد/ منظمات دولية تطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج الإمارات على قائمة الاتحاد الرمادية لغسيل الأموال

وتعد عقوبة الاختلاس في القانون الإماراتي من الموضوعات المهمة التي ينبغي الحديث عنها في الوقت الراهن، حيث انتشرت قضايا الاختلاس مؤخرًا في جميع أنحاء الوطن العربي، وتعد قضايا الاختلاس من القضايا الشائكة المطروحة على الساحة والتي يهم معرفة عقوبتها في القانون الإماراتي.

شددت الدولة عقوبة الاختلاس في القانون الإماراتي حيث يعدها المشرع جريمة وقتية، وهي من الجرائم التي تتنوع بها وسائل ارتكاب الجريمة.

وتندرج قضايا الاختلاس تحت نوعيات قضايا خيانة الأمانة، حيث يخون الموظف أو الشخص المؤتمن الأمانة التي أمنته عليها الدولة.

ومؤخرا طالبت عدد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، الاتحاد الأوروبي بإدراج الإمارات إلى القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال.

وكشف خطاب موجه للاتحاد الأوروبي من قبل منظمات الشفافية الدولية وعدد من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في 22 سبتمبر الحالي، مطالبات للاتحاد لاضافة الإمارات للقائمة بسبب قصورها في متابعة النشاطات المالية الغير مشروعة  مثل عمليات غسيل الأموال و تمويل الإرهاب.