قانون سعودي جديد لقمع مؤثري السوشيال ميديا

كشفت وزارة الثقافة والإعلام عن إعداد وثيقة لتنظيم عمل المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، لوضع ضوابط تنص على التزام المؤثرين بالمعايير “الأخلاقية، والقيم الدينية والعادات الاجتماعية في المملكة”.

 

وضمنت المقترحات إلزام المؤثرين بالحصول على “رخصة” في حال ممارستهم أنشطة إعلانية عبر حساباتهم، ويتم تجديد الرخصة سنوياً، لضمان التزام المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي ب”المصداقية والموضوعية” خلال موادهم المنشورة في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يأتي إعدادها في إطار الاستفادة من أبرز الممارسات الإقليمية والدولية، والاستعانة بأفضل الخبرات والتجارب لتنظيم وتقنين عمل المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

في المقابل، أكد حقوقيون أن الكلمات الفضفاضة التي اختبأ خلفها القانون السعودي الجديد تخفي انتهاكات صريحة لحرية الرأي والتعبير التي كفلتها كل القوانين والشرائع الدولية.

 

ويأتي إعلان القانون في الوقت الذي شنت فيه السلطات السعودية حملة اعتقالات لبعض مؤثري السوشيال ميديا، واتهمتهم بالعمالة لجهات خارجية وتلقي أموال غير مشروعة.

 

وقد أثار القانون الجديد وحملة الاعتقالات غضبا عارمة في مواقع التواصل الاجتماعي السعودية.

 

ومنذ تولي محمد بن سلمان ولي عهد السعودية في سبتمبر الماضي، شن حملات اعتقال للأثرياء واستولى على ملايين الدولارات من أموالهم، وحملة اعتقال للدعاة وعلماء الدين المخالفين لسياسته القمعية وتسهيلاته لنشر الرذيلة في المملكة. ثم شن ابن سلمان حملة لاعتقال نشطاء الإنترنت وحقوقيون عبروا عن رفضهم للتطبيع بين المملكة والكيان الإسرائيلي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية